+34
تجديد تشريعات أستراليا قد يمنح مستخدمي الإنترنت أستراليًا اختيارات جديدة للبيانات التي يتلقونها، مع حظر محتوى ضار للبالغين تحت سن 18 عامًا وعقوبات مالية للمنصات غير المطابقة. يأخذ المبدأ "رعاية" مكان البهاء في إطار حماية الأمان الرقمي للجيل الجدو
بعدما أعلنت أستراليا في نهاية العام الماضي انها ستكون دولة العالم الأولى التي تفرض حظرًا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي على من تقلُّ عن سن الستة عشر، أعلنت الحكومة الآن عن خطوة جديدة تهدف إلى منح المستخدمين الأكبر سنًا مزيدًا من السيطرة على نوع المحتوى الذي يظهر لهم على هذه المنصات.
الخطوة الجديدة تتمثل في مشروع قانون سيجبر منصات التواصل على إتاحة خيار للمستخدمين يتيح لهم إما الاطلاع على "خلاصة" مُجمّعة تُولدها خوارزميات المنصة، أو اختيار مشاهدة فقط المنشورات التي يرسّخرها أصدقاؤهم وصُنّاع المحتوى الذين يتابعونهم شخصيًا. تُعرف هذه المبادرة باسم "ماي فيد، ماي واي" أو "خلاصتي على طريقتي". وفقًا للمشروع، سيُرسل إشعارًا للمستخدمين الجدد والحاليين الذين تزيد أعمارهم عن السادسة عشرة، يُتيح لهم الكيفية التي يرغون أن تُعرض بها محتوياتهم.
يركز رئيس الوزراء ألبانيز في تصريحاته على أن هذا البرنامج لا هوية توسيع سلطة الحكومة، بل هو سلم يرفع قوة الأفراد في التحكم بالمعلومات التي يتلقونها.
"الأمر لا يتعلق بمنح الحكومة سلطة لمزيد من التحكم، ولكن يتعلق بمنح الأفراد أنفسهم هذه السلطة"، وأضاف ألبانيز بعد ذلك إن هذا يُعد الخطوة التالية بعد حظر الاستخدام للمستخدمين تحت سن معين، وهو المسار الذي شهدته أمريكا بترخيص يفرض على منصات التواصل رقم 5 وقواعد حماية الأطفال. بهذا التعديل المقترح، ستمكن الحكومة الأستراليين من اختيار عمليات التصفية في أسرهم الرقمية.
يمكن للمستخدمين، على سبيل المثال، تحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي توصيات مُحدَّدة يختارها الخوارزميات، أم يرغبون في تجنبها تمامًا والتركيز على المحتوى الحقيقي الصادرة من أصدقائهم. الحفاظ على خصوصية المحتوى في نظرهم لا يتوقف عند ذلك؛ حيث يُحَّظر على منصات التواصل في حال عدم الامتثال عمومًا دفع غرامات تصل إلى مائة مليون دولار أسترالي.
هذا بالإضافة إلى الإلتزام بدعم ومراقبة منصات التواصل من خلال الأطر القانونية التي تُؤمن حماية جميع المستخدمين، وخاصة الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من المحتوى الضار، ومنها المحتوى المصنف على أنه يروج لاضطرابات الأكل أو يُمعِّد أفكار عدائية ضد النساء، أو المحتوى المنتمي للمواد الإباحية. كما يتضمن مشروع القانون بروتوكولات أمان إضافي، يقوم المنصات بتوظيفها لضمان أن تسنن تطبيقات الألعاب وبرامج الدردشة والروبوتات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي غالباً ما تتداخل مع شبكات التواصل، فصول حماية صارمة لمنع البالغين من اختراق مستهدف على المحتوى الضار.
ستُظهر زوزوا، وزيرة الاتصالات الأسترالية، تفاصيل إضافية حول مبادرة "رعاية" التي تسمح للآباء والأمهات بالوصول إلى أدوات تحكم عالية ودقيقة تمكنهم من إدارة المحتوى والميزات التي قد تؤثر على مسيرتهم الرقمية عند النمو. وقد أظهرت هذه الخطة أن القيم الأمان النطاقية الواسعة ستُتسع عبر أستراليا، تشمل جميع من السجلات الإلكترونية ومصادر الخصوصية في مكانة مطابقة طول الأوقات الماضية التي ارتبطت مع تنفيذ برنامج محتوى امن رقمي.
فيما يخص المستقبل، من المتوقع أن يُتم قراءة مشروع القانون على حدٍّ من مرحلة سنوات التشريعات، ويُوقّعما قد يُعرضه البرلمان خلال أقسيمه القادمة. يؤكد مسؤولو الحكومة أن أستراليا ستبقى في موقع القادة في بحوث حماية المستخدمين بين أوسع نقابات الرقمنة العالمية. بهذا الشكل، سيُعطي كل متسخدم أسترالية الميّزة التي تضامن المحافظ على مشاركات المحتوى المتوفرة للمجتمع المتداول ومدليل بالمصادر التي تنزل إلى عراقيه ومتفرّدة بما يتوافق مع سياسات حيلاء.
في الختام، يثبّت هذه الإصلاحات على حقيقة أن التكنولوجيا لا تتطلب فقط حلولًا فنية، بل يجب أن تأتي مع هياكل سياسية وشخصية تضمن سلامة الأفراد وخاصة الجيل الصغير. وستسهم هذه المبادرة في تعزيز حقوق الأفراد، حكماً على معايير تحقيق توازنٍ صحي بين حرية المستهلك وسعي الحماية. م
أستراليا التواصل الاجتماعي قانون الرقابة حقوق المستخدم حماية الأطفال