+34
الوثائقية تُعرض "حدث في 1973" بينما يلتقى الرئيس سيسي بالسيد محمد بن سلمان، فيما تتماشى مصر والسعودية حول الأمن الإقليمي ودعم الدولة الفلسطينية وتدخلات الحرب في غزة
احتفاء بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر..
«الوثائقية» تعرض «حدث في 1973» بدءا من اليومالجيش الدنماركي: فرقاطة روسية أطلقت قنابل مضيئة على مروحية تابعة لنا في بحر البلطيقيستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. وتأتي العلاقات"المصرية - السعودية" في صدارة العلاقات العربية، في ظل تنسيق مستمر بين القاهرة والرياض بشأن أبرز القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، من الحرب في غزة والتطورات الفلسطينية، إلى أزمات السودان وسوريا ولبنان وليبيا، فضلًا عن أمن البحر الأحمر والتصعيد الإقليمي.
وعكست البيانات والمواقف الرسمية للبلدين تقاربًا واضحًا في الرؤى تجاه قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، والتأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية والتصعيد الذي يهدد أمن المنطقة. وتتفق كل من مصر والسعودية على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع رفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أكدت القاهرة والرياض ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مع رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، ودعم الجهود والوساطات الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتخفف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان آخر بيان مشترك لمصر والسعودية و5 دول إسلامية بشأن القضية الفلسطينية، صدر في بداية الشهر الجاري، حيث رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد وزراء الخارجية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفض أي محاولات لفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية. وأكد الوزراء تمسكهم بوحدة الأراضي الفلسطينية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي لقطاع غزة باعتباره جزءًا من الدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار حل الدولتين.
وفيما يتعلق بأمن دول الخليج، تؤكد مصر والسعودية ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ودول الخليج، ورفض أي محاولات لاستهداف الأراضي والمنشآت المدنية أو تهديد سلامة شعوبها، مع التشديد على أن أمن الخليج يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه يتطلب مواجهة التهديدات والتوترات التي تهدد استقرار المنطقة. حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقاءه الأخير بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش قمة البريكس فى الهند، موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي انتهاكات او اعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما أكد على تضامن مصر الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وناقش الوزيران عددًا من الملفات على رأسها العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وسبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما يتماشى مع مستوى العلاقات الاستراتيجية بينهما.
وفيما يتعلق بالموقف من إيران والتصعيد الإقليمي، تتفق مصر والسعودية على ضرورة خفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض أي تحركات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب التشديد على أهمية اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات والأزمات. كما تؤكد القاهرة والرياض أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، ورفض أي تهديد للسفن التجارية أو الممرات البحرية، باعتبار استقرار البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا لحماية حركة التجارة العالمية، فضلًا عن ارتباط أمنه واستقرار الملاحة فيه بحركة قناة السويس والاقتصادات العربية.
وأكدت كل من مصر والسعودية، في أكثر من بيان، ضرورة احترام حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تهديد سلامة السفن وعرقلة حركة التجارة الدولية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية واستقرارها، باعتبارها شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والطاقة عالميًا. وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، تتفق مصر والسعودية على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسسات الدولة الوطنية، مع رفض أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الأزمة أو إطالة أمدها، إلى جانب دعم المسار السياسي الرامي إلى التوصل لحل مستدام، وتعزيز الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
ويأتي التحرك المصري نحو القضية السودان، متسقا مع تحركات الرباعية الدولية التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة. أما بشأن ليبيا، فتؤكد القاهرة والرياض دعمهما لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد استقرارها، مع التشديد على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تجمع مختلف الأطراف، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار وإنهاء الانقسام.
وفي أحدث اتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 3 سبتمبر 2026، أكد الجانبان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على السلام والاستقرار، مع التشديد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، والحفاظ على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة. كما شدد الرئيس السيسي على أن أمن السعودية والدول العربية يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري، فيما أكد ولي العهد السعودي أهمية تعزيز التنسيق بين القاهرة والرياض لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكدت مصر والسعودية في أكثر من اتصال بين وزيري الخارجية، على أهمية التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في البلاد. وأعرب الجانبان عن رفضهما للتدخلات الخارجية التي تُسهم في انتشار الميليشيات المسلحة وضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، وبما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة.
فيما يتعلق بسوريا، تتفق مصر والسعودية على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخلات أو تحركات من شأنها تهديد استقرارها، مع دعم الحل السياسي باعتباره السبيل لتسوية الأزمة، والتأكيد على ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية بما يحفظ مقدرات الشعب السوري ويصون مؤسسات الدولة. فمنذ اللحظات الأولى لسقوط بشار الأسد، أعلنت كل من القاهرة والرياض، وقوفهما إلى جانب الشعب السوري، ورفض أي تدخلات خارجية.
كما أدانت كل من مصر والسعودية، التدخلات الإسرائيلية، والتوغلات العسكرية في الأراضي السورية المحتلة، واستيلاء الجانب الإسرائيلي على بلدات حدودية. أما بشأن لبنان، فتؤكد القاهرة والرياض دعمهما لسيادة لبنان واستقلاله، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على أداء دورها، مع رفض أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الداخلي، والتأكيد على دعم الشعب اللبناني ومساندة الجهود الرامية إلى تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتحقيق الاستقرار.
كما دعت كل من القاهرة والرياض، إلى احترام سيادة الدولة اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الحدودية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الجيش اللبناني لبسط نفوذه. كما تتفق مصر والسعودية على رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والتأكيد على ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لملاحقة العناصر والتنظيمات المتطرفة، بما يسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وعلى المستوى الدولي، تؤكد القاهرة والرياض أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتنسيق داخل المحافل والمنظمات الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها، مع دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفكر المتطرف ونشر خطاب الاعتدال والتسامح، والتأكيد على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا لا يقتصر على الإجراءات الأمنية والعسكرية. وأكدت القاهرة على موقفها في أكثر من مناسبة، وخلال اللقاءات الرسمية التي تجمع الوفود المصرية - السعودية.
ففي أكثر من اجتماع للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، دعت مصر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب، مشيرة إلى أن بعض الدول وفرت ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية. وأكدت مصر وقوفها إلى جانب دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، في جهود مكافحة الإرهاب، مشددة على دعم مصر واحترامها للجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال. وتطرق الاجتماع إلى أهمية مواجهة الإرهاب الذي يتجاوز الحدود، ما يستلزم تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول، مؤكدة عزمها على مواصلة محاربة الإرهاب.
ازدادت العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين، بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات. فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، أيًا كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية.
من هذا المنطلق، تدعم مصر والسعودية المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، في سوريا واليمن ولبنان وليبيا والسودان والأراضي المحتلة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية. وتعكس مواقف القاهرة والرياض تقاربًا واضحًا في الرؤى تجاه العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، في ظل حرص البلدين على الدفاع عن الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة، والتأكيد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري، إلى جانب استمرار التنسيق والتحرك المشترك بشأن الملفات الإقليمية الأكثر تأثيرًا، بما يعزز دورهما في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
الرخصة الذهبية في انتظارك.. مصر تقول للمستثمر السعودي: ابدأ«الأقوى إفريقيا».. إشادات دولية بقطاع الطيران المصريالمترو والقطار الكهربائي والمونوريل.. وسائل الدفع والاشتراكات وخصم 50%الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط جنوب غربي المملكة
Please follow us on Google to support usاحتفالات أكتوبر العلاقات المصرية‑السعودية الحرب في غزة الدولة الفلسطينية الاستقرار الإقليمي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News: يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين بمدينة العبور الجديدة (صور)أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق 'القادسية، والكيلو 48، والأمل والعدلية 'سابقًا' بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية أرقام (50 – 51 – 52 – 53 – 54).
اقرأ أكثر »