خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة من قبل، مهدت الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية،
جاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، والذى نبع من إيمان الدولة بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة، ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيسى فى عملية الإصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى والاقتصادى الشامل. ترسيخ العدالة والمساواة
سعت القيادة إلى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال تحديث القيادات وإعطاء فرصة للشباب للتطوير، وكذا تمكين المرأة وتشجيعها على تولى مختلف المناصب القيادية واقتحام كل المجالات، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 أكدت على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكل الفئات، حيث تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد.