+34
تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الدولار، الذهب، النفط، والعملات الرقمية في الأسواق العالمية، مع استقرار أسعار البنزين في مصر وما يلزم مراقبته للمستقبل.
أسعار البنزين والسولار وأنبوب البوتاجاز اليوم ما زالت تتسم بالاستقرار مع وفرة في المعروض وفق ما أعلنته شعبة البترول في بيان خاص لها. على صعيد العالمي، شهدت الأسواق المتداولة في البورصات الدولية تحركات قوية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوم الأربعاء الماضي، حين رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، ما يمثل أول ارتفاع قديم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
انعكست هذه الخطوة على عدة أصول دولية، أبرزها الدولار الأمريكي الذي أثبت كفاءته كأحد أفضل الملاذات في السوق؛ فقد ارتفع بحوالي 0.7% ليصل إلى 100.33 نقطة، وهو أعلى مستوى له في سبع أسابيع أمام العملات الرئيسية. هذه الصعود جاء مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.7145%، بينما احتفظ عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.99%.
بينما ارتفع الدولار، عانى الذهب من ضغط واضح، إذ انخفض سعره الفوري بأكثر من 1% لتخلفه في ما يقارب 4,240.10 دولار للأوقية، بعد وصوله للمستوى 4,365 خلال جلسة الأربعاء. بلومبرو نضخ في الصباح الأوّلي من الخميس، حيث ارتفع الذهب بنحو 1% إلى 4,305 دولارات، ما أرجعت شريكه بعض خسائره. إن ارتفاع تكلفة الأموال الأمريكية وتقييد العائد على الأصول غير المتجددة، معاستقرار السوق على جبهته، ما جعل الجوانب الأساسية للذهب تتأثر بشكل مباشر.
في السياق ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنحو 0.6% لتقارب 6.4095 دولار للرطل، مع تراجع نسبي في عوائد السندات قبل الإعلان. أما العملات الرقمية، فقد لم تشهد هبوطاً حاداً ولكنها ظل في نطاق ضيق بين 75,000 و76,500 دولار، مع تذبذب مستمر نظراً للضغوط التي تفرضها بيئة الفائدة المرتفعة. أما البورصات الأمريكية فقد شهدت انخفاضاً في مؤشراتها؛ فقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 1.2% إلى 51,461.90 نقطة، بينما هبط مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.4% إلى 2,858.81 نقطة.
في مجال النفط، انخفض خام برنت بمقدار 0.7% ليصل إلى 105.05 دولار للبرميل، بعد انخفاض ذو طبيعة ضئيلة بمقدار 2.7% في الجلسة السابقة. في نهاية المطاف، شكل القرار الفيدرالي خريطة مؤقتة للأسواق العالمية؛ إذ امتد تأثيره ليشمل الدولار القوي، عوائد السندات المرتفعة، الضغط على الذهب والمعادن، وأثره على العملات المشفرة، مع تقلبات ملفتة في الأسهم والسلع.
العامل الأهم الآن إنما ليس رفع الفائدة وحده، بل إشارة المؤسسات المصرفية إلى احتمال رفع جديد خلال عام 2026، إذ يوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً على ذلك. للمصريين، ما يجب مراقبته هو قوة الدولار العالمي وتستمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة، والذي يؤثر بوضوح على سعر الصرف، وتكلفة التمويل وأسعار السلع العالمية في الفترة المقبلة
Please follow us on Google to support usالاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي الذهب النفط الأسواق العالمية