أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على التزام البرلمان بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم في عام 2025, لافتاً إلى أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون.
أجاب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدى، حول حسم مصير قانون الإيجار القديم فى عام 2025 الذى ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، قائلاً: 'حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الامور و البرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية'.
وبين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن رئيس البرلمان المستشار حنفى الجبالى فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى وأكد فى بيان رصين فيه تلك المعانى وكان هناك توجيه للجنة الاسكان لمناقشة هذا القانون وهو اختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الاطراف ثانى أيام اجتماع المجلس فى دور الانعقاد'، مشيراً إلى أن البرلمان ارتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة قائلاً :'نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد أن يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق فى ذات الوقت السلم الاجتماعى ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين فى شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية'، مردفاً : 'ذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالى الحكومة هى الجهة المنفذة '. وقاطعته الحديدى مسائلة : هل البرلمان ينتظر الحكومة لاصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط به التشريع ؟ ليرد قائلاً : 'الاصل الحكومات هى من تتقدم بمشروعات القوانين خاصة فى القوانين ذات الحساسية التنفيذية وهى من تنفذ ولدينا اللجنة النوعية فى البرلمان وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي'. لكن السجينى عاد وقدم بشرى لجموع المتضررين من قانون الايجار القديم قائلاً : ' لكن أبشر الجميع والمواطنين، وأؤكد أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات فى هذا الملف كما ذكرت فى ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك
قانون الإيجار القديم محكمة دستورية البرلمان السياسة التعديلات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعديلات قانون الإيجار.. استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات| فيديوتحدث الدكتور أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل استبعاد 14 فئة من الاستفادة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
اقرأ أكثر »
النائب محمد الفيومي: لم نحدد مواعيد لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم يتم تحديد مواعيد لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، في أعقاب حكم
اقرأ أكثر »
زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذموعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم .. المزيد
اقرأ أكثر »
وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون الإيجار القديم سيحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجرتعديل قانون الإيجار القديم سيحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
النائبة إيفيلين متى: استحداث بطلان الزواج الكنسي في قانون الإجراءات الجنائية الجديدإيفيلين متى: قانون الإيجار القديم سيراعي مطالب الملاك والمستأجرين
اقرأ أكثر »
القانون يحدد ضوابط البيع والشراء بالتقسيط.. اعرف التفاصيلنظم قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (٣٠) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
اقرأ أكثر »