نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزارة العدل بمنح العاملون بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار وزارة العدل بمنح العاملون ب مصلحة الرقابة الصناعية ب وزارة الصناعة بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 قمع التدليس والغش والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة و إدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى. ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
مأموري الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي مصلحة الرقابة الصناعية وزارة الصناعة إدارة الآلات الحرارية الرقابة الصناعية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائيةأصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة ابتدائية ببنى سويفنشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف رقم 197 لسنة 2024، حيث نص القرار على أنه تنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر ١٤ قرارا صادرة عن رئيس الوزراءنشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر في 7 نوفمبر 2024، 14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار القديم - اقرأ الحكم كاملاالحيثيات: تثبيت الأجرة السنوية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء حول شروط صرف الجواهر المخدرة بتذكرة طبيةنشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نيابة بنى سويف القسم الثالثنشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة العدل بإنشاء نيابة بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف.
اقرأ أكثر »