وضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
وضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة احتكار السلع.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن"يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للقانونوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة بشأن تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
اقرأ أكثر »
الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة استخراج خام من المناجم دون ترخيص وفقا للقانونتنص المادة 42 من قانون الثروة المعدنية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
اقرأ أكثر »
الحبس 4 سنوات عقوبة جريمة التحرش في هذه الحالة طبقا للقانونوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
اقرأ أكثر »
7 مخالفات عقوبتها حبس وغرامة 10 آلاف جنيه بقانون حماية الملكية الفكريةحدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده.
اقرأ أكثر »
الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة إخفاء المنتجات الاستراتيجيةحذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، من إخفاء أو حبس المنتجات الاستراتيجية بأى شكل من الأشكال وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
اقرأ أكثر »
الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة 209 من قانون البنك المركزى على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية..
اقرأ أكثر »