تستعد الأجهزة المختصة، لمتابعة تنفيذ التجار وأصحاب المحلات التجارية، لقرارات تخفيض أسعار السلع، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
تستعد الأجهزة المختصة، لمتابعة تنفيذ التجار وأصحاب المحلات التجارية، لقرارات تخفيض أسعار السلع، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأكد أنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية أن تكون الأسعار معلنه للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمهاونص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبى أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ...
وفقاً للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرىونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف...
يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيهكما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى ونص قانون حماية المستهلك علىتغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحةالمادة السادسة من قانون حماية...
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد إنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية أن تكون الأسعار معلنه للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمهاوأكد أن الدولة تتخذ تسهيلات وإعفاءات كبيرة، مؤكدا أن أي نوع من محاولات التلاعب ستتخذ الدولة كل إجراءاتها لمنع هذا التلاعب أو زيادة الأسعاروأوضح أنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
انخفاض كبير في سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-10-2023عدد كبير من السلع الغذائية الهامة تنخفض أسعارها بنسب تصل لـ 25% خلال الأيام المقبلة، وفقا لمبادرة الحكومة المصرية فى تخفض اسعار السلع لتخفيف الأعباء الأقتصادية
اقرأ أكثر »
تفاصيل خفض أسعار 7 سلع أساسية خلال الفترة القادمة.. فيديو - اليوم السابعبث 'تليفزيون اليوم السابع'، تغطية خاصة من تقديم سارة إسماعيل، والتي استعرض خلالها أنه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع أسعار السلع يكمن فى ندرة العرض..
اقرأ أكثر »
مجلس الوزراء يزف البشرى: هذه السلع ستشهد خفضا في أسعارها 25%كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قائمة السلع التي ستشهد خفضا في أسعارها ابتداء من الأسبوع المقبل، من يوم السبت.
اقرأ أكثر »
موعد تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.. تصل 25% وعقوبات على المتلاعبينزفت الحكومة بشرى سارة اليوم للمواطن، بشأن أسعار السلع الأساسية، التي واجهت ارتفاعا في أسعارها بشكل كبيرة في الفترة الماضية، ما دفعها لمتابعتها على مدار الأيام
اقرأ أكثر »
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسى مع الشيخ محمد بن زايد بشأن الأوضاع بفلسطين..فيديو - اليوم السابعبث 'تليفزيون اليوم السابع'، تغطية خاصة من إعداد وتقديم سارة إسماعيل، والتي استعرض خلالها التفاصيل الخاصة بمباحثات الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد بشان تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
اقرأ أكثر »
الحبس 5 سنوات عقوبة كل موظف تسبب فى تعطيل الاقتراع بالإنتخاباتتستعد مصر خلال شهور لماراثون إنتخابات الرئاسة والذى يعتبر عرس ديمقراطى يلفت إليه كل أنظار العالم ، وحدّد قانون انتخابات الرئاسة عقوبة كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
اقرأ أكثر »