ستستهدف الحزمة الجديدة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتقديم مبادرات لتحسين ظروفهم المعيشية.
تواصل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم و تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
إعلان حزمة اجتماعية جديدةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية. ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي: أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق: وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة. وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات: 1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه. 2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%. 3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه. 4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه. 5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه. 6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه. 7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه. 8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه. وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة
حكومة مصر عبد الفتاح السيسي حزمة اجتماعية تخفيف الأعباء المواطن المصري
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنينوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين
اقرأ أكثر »
بعد إقرار حزمة حماية اجتماعية.. هل تزيد المرتبات والمعاشات في 2025؟وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء.. المزيد
اقرأ أكثر »
النائبة نورا علي: توجيه الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية جديدة ترسيخ لقيم العدالة والمساواة&160;توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة
اقرأ أكثر »
قرارات تمس حياة المواطنين قريبا.. متحدث الوزراء يكشف حقيقة تقديم حزمة اجتماعية جديدةكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تقديم الحكومة حزمة حماية إجتماعية جديدة للمواطنين، وما تقوم به من إجر
اقرأ أكثر »
محافظة البحيرة تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقةتُخطط محافظة البحيرة لتنفيذ 232 مشروعًا بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025
اقرأ أكثر »
عوائد برنامج الطروحات الحكومية.. تطوير سوق المال بزيادة رأس المال السوقى وقيمة التداول.. نمو أرباح الشركات وزيادة الإنتاجية بعد القيد بالبورصة.. جذب قاعدة جديدة من الأفراد وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبيةتعتزم الحكومة، المضى قدمًا فى استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص فى 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية..
اقرأ أكثر »