+34
أعلن اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، عن قرار هام يهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء. وقد تم إلغاء الشرط الذي كان يتطلب تقديم شهادة أو محضر من الإدارة العامة للحماية المدنية يفيد بتركيب معدات السلامة والطوارئ، وذلك عند إصدار التراخيص للمرة الأولى أو تجديدها. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، الذي انعقد برئاسة المهندس أحمد جودة، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية. وأوضح الشريف أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التراخيص، مع الحفاظ على معايير السلامة والأمان.
بسبب كسر بخط مياه رئيسي.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة «الجمعة» لمدة 12 ساعة الداخلية: إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيصناجي أبو مغنم وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام، وذلك خلال الجلسة العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء بالعاصمة الجديدة.
وجاءت الموافقة عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، صباح اليوم، على مشروع القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها على المستويات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأشارت إلى أن تطبيق القانون سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم المستحدثة، والتأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة قبل بدء العمل به. وأوضحت المذكرة أن إرجاء تطبيق القانون يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال كل ما يتعلق برقمنة الإجراءات. كما يستهدف الإرجاء إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بكافة عناصرها.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، فيما ينص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على إرجاء موعد بدء تطبيقه إلى الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيقه.
إلغاء شرط معدات السلامة تراخيص البناء الحماية المدنية تبسيط الإجراءات