أكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على مسئولي جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بضرورة توخي الحذر والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس 'كورونا' المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.
ية المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.فيروس كورونا
كما نوه رئيس الهيئة بأهمية توعية العملاء الذي بلغ عددهم ما يزيد عن 3.1 مليون مستفيد وبحجم تمويل يزيد عن 16.5 مليار جنيه مع بداية العام الحالي بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي المصري.
والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع في محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة. والتزام كل من شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات بموافاة الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة في خطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.
كذلك إعداد وتوزيع نشرات توعية بين العملاء لأغراض الوقاية الطبية وبيان مواقع تقديم الخدمات الطبية اللازمة القريبة جغرافياً لمقار العملاء، تقديم مساهمات متنوعة في شأن نواحي الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات والمزايا التي يمكن تقديمها وفقاً لقدرات كل جهة.