+34
الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم لقاء موسع مع وحدة مكافحة غسل الأموال لتعزيز جهود الرصد المبكر للمخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة على الشركات المالية غير المصرفية.
استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، وذلك في إطار تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها. جاء اللقاء بمشاركة رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة في تلك الشركات، إلى جانب ممثلي إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة.
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الوحدة، مشيدًا بدورها المحوري في التنسيق المستمر مع الهيئة بصفتها إحدى الجهات الرقابية بالدولة المصرية لإنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد عزام حرص الهيئة على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط المكافحة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 الصادر مؤخرًا بشأن إلزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الصادرة عن الوحدة في سبتمبر الماضي.
تطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء
أوضح رئيس الهيئة أهمية القرارات الأخيرة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية عبر رمز التحقق (OTP)، والربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة الاستعلام الائتماني.
كما أشار إلى الاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، مما يسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر المتنوعة وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال، فضلًا عن تحسين جودة التشغيل وضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر.
وشدد ممثلو الوحدة على أهمية توافر البيانات والمستندات الدالة على الإجراءات التي تتخذها الشركات والاحتفاظ بها، لبيان قدرتها على التعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه وفقًا للضوابط الوطنية، مع ضرورة مراجعة القواعد بصورة مستدامة لقياس النتائج والتأكد من كفاءة النظم المطبقة داخليًا.
عرض تفصيلي لمخاطر التمويل والعقوبات المالية
قدم ممثلو الوحدة عرضًا تقديميًا معمّقًا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة.
وتطرق العرض إلى القوائم السلبية المدرج بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لتلك العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية.
كما ناقش اللقاء المؤشرات الخاصة بالحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية المقررة، وكيفية تمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، والإجراءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة المالية، وسياسة قبول العملاء، وسبل العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات.
وأكد المشاركون أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعتبر عائقًا دون تحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
الالتزام بالكتاب الدوري وتطوير الحوكمة
من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عقد هذا اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تشديد الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نشاط.
وأضاف بدوي أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورة حيوية لمواكبة المعايير الدولية والمحلية، وركيزة أساسية للحفاظ على جودة الخدمات وازدهار الأسواق، بما يزيد إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وسلّط الضوء على الاستجابة المطلوبة من مؤسسات القطاع للكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2026 بتعميم النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات وجميع العاملين، بما يكفل إلمامهم بها وتطبيقها بصورة كاملة.
جدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية يتضمن أحكامًا صارمة، وعلى رأسها القرار رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم 186 لسنة 2024 الخاص بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
غسل الأموال الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية إسلام عزام العناية الواجبة الكتاب الدوري تمويل الإرهاب