كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.
الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى. كم أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
حديث الدكتور وسام فتوح جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.يذكر ان المؤتمر الذي يستمر ليومين يضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي ، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وسام فتوح: الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياوسام فتوح: الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنويا
اقرأ أكثر »
الإحصاء: 860.3 مليار دولار قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم في 2023قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023
اقرأ أكثر »
البنك الدولى يُقر تمويلًا ميسرًا بقيمة 700مليون دولار لدعم الموازنة المصريةوافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
اقرأ أكثر »
البنك الدولى يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصريةوافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
اقرأ أكثر »
البنك الدولى يقر تمويلا ميسرا بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة والمساهمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.. المدير الإقليمى:الإصلاحات خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاوافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
اقرأ أكثر »
وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصريأعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)
اقرأ أكثر »