تم تصديق الرئيس على القانون رقم 66 لسنة 1973 الذي يهدف إلى تنظيم رفع المركبات المتروكة والمهملة وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية وتوفير مركبات خفيفة آمنة للمواطنين.
الصادر بال قانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.
ونظمت التعديلات الجديدة مصير التعامل مع المركبات المهملة بالطريق العام، حيث يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال،...
ونص القانون على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة "871" من القانون المدني.
يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكاً للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها، إذا كان معلوماً بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.بلينكن: إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزةلو حاجز فى مشروع جنة بالقاهرة الجديدة..
القانون رقم 66، تنظيم رفع المركبات المتروكة، الحرك
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المروروتضمن القانون-الذى وافق عليه مجلس النواب-إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة
اقرأ أكثر »
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على تعديلات قانون المرورصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973..
اقرأ أكثر »
ننشر نص تعديلات قانون المرور بعد تصديق الرئيس السيسى عليهينشر اليوم السابع نص تعديلات قانون المرور بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
اقرأ أكثر »
التعديلات الجديدة لقانون المرور تستحدث مركبة خفيفة للنقل بأجر.. اعرف التفاصيليأتى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد نشره بالجريدة الرسمية، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى..
اقرأ أكثر »
المستندات المطلوبة لاسترداد المركبة المهملة بالطريق العام بعد رفعهايأتى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية..
اقرأ أكثر »
السيسي يصدق على تعديلات جديدة بشأن قانون المرورصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.وذلك بعد موافقة مجلس النواب،
اقرأ أكثر »