+34
منتدى دولي وحكومي يهدف لتطوير ويقين جودة التعليم الفني، احتراف الخريجين، تحليل بيانات واضحة، وتحويلها لقرارات وصنعات تعزز سوق العمل.
شارك وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في فعاليات مؤتمر إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطويره بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المصرية المتغيرة.
نظم المؤتمر الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، المغلق تحت اسم "إتقان"، وقد شهد حضور عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالتعليم والتطوير المهني من كلا القطاعين الحكومي والخاص. حضر المؤتمر ممثلو المجتمع الدولي، بما في ذلك أضداد السيد أندرياس أدريان من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ورئيس قسم التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في مصر، أضفاظ الفريق العمل.
حضور رسمي ودولي لمؤتمر الإطار الوطني
إلى جانب مشاركة السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، ودعوات من وزارات الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى حوار مع الممثلين من المعاهد الأزهرية، على جانب آخر، وتعاون مباشر مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوروبية (ETF). هذا الوجمع يمثل معًا توحيًا قويًا بالتزام مصر المتواصل برفع مستوى التعليم الفني والتقني، وهو ما يعكس رغبتها في خلق بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتعزز كفاءة المخرجات وتزيد من القيمة الاقتصادية.
خلال المؤتمر، ألقى وزير التربية عبارات حماسية وأعرب عن أقصى درجات التزامه بتأمين جودة التعليم الفني والتقني. فقد قال أن إطلاق الإطار الوطني كان في توقيت حاسم، بعد مشوار طويل من الإصلاحات التي هدفت إلى تحديث المناهج، واعتماد برامج تدريبية عملية، وبناء شراكات راسخة مع القطاع الخاص. كما أبرز أن نجاح أي منظومة تعليمية لا يُقاس فقط في عدد البرامج المنفذة، بل في تأثيرها الحقيقي على تحسين مستوى الطلاب، احتراف الخريجين، وفعالية النظام في الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد.
أصحاب جانب محدد، اعتبر الوزير أن العمل على صياغة مؤشرات جودة يستند إلى بيانات دقيقة وموثوقة هو ما يمكّن الحكومة والجهات التعليمية من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتحويل الأرقام إلى معارف تفيد المخرجات التي من شأنها التحقق من تغير واقعي في جودة التعليم. كما شدّدة على أن كل ابعـا خلال عملية الإصلاح يجب أن يتبع منهج واحد لتوحيد تعريفات المؤشرات وإجراءات قياسها، واستمرار تحديث البيانات، وبناء قدرات تحليلية للمعنيين، مع التركيز على مراقبة مسار الطالب من بداية العملية التعليمية وصولاً إلى دخوله سوق العمل.
الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر واستشراف المستقبل
نظرًا للتحولات العميقة التي شهدها سوق العمل تشمل التكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وأنماط الإنتاج الجديدة، أقر الوزير أن التركيز لا يقتصر فقط على ضمان جودة الخريجين اليوم، بل تمتد إلى توقع احتياجات المستقبل العلمي والاقتصادي. وبالتالي يهدف الإطار الوطني إلى تطوير منظومة مستضادة يمكنها الاستشراف و التعجيل بالاستجابة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية.
دعمًا لجهود مصر على تبني الخبرات الدولية، أكد أن الوزارة لا تستهدف نقل نسخة طبق الأصل من نماذج دولية، بل تهدف إلى الاستفادة من الحكم الممارسة العالمية بطريقة تتناسب مع السياق المحلي، مع منح الأولوية لقدرات الدولة وأولوياتها وشروط نظامها التعليمي والاقتصادي. وقد أشار إلى أن نجاح هذا الإطار يعتمد على تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة المصرية لضمان الجودة، ووزارة الصناعة والجهات المناصفة ذات العلاقة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وفي الختام، أشار الوزير إلى طموحه في أن يصبح الإطار الوطني أداة حيوية تساعد في تحديد الأنشطة التي تحقق أعلى قيمة، وتحويل التركيز إلى أموات بفاعلية أكبر، مع ضمان مشاركة فعال في صنع القرار والسياسات المستقبلية التي تستند إلى الأدلة. من ناحية أخرى، عرّف الهدف النهائي بأنها ليست مجرد عدد مؤشرات، بل اتخاذ قرارات أفضل، ووضع سياسات دقيقة، وتقديم نتائج ملموسة يراها الطلاب يثق بها أصحاب العمل، ويستفيد منها الاقتصاد الوطني بشكل عام.
التعليم الفني جودة المؤشرات اقتصاد الأخضر التكنولوجيا