+34
عرض المؤتمر الرسمي للمبادرات الحكومية ومبادرة رواد النيل، مع دور البنك المركزي في تمويل المشروعات وتخفيف معدلات البطالة في مصر، وإحصائيات المتنامية للتمويل والإنجازات في التسهيلات المالية وإستراتيجية دعم المرأة في القطاع.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل قاعدة صلبة ل اقتصاد مصر، إذ تعد من أهم محركات النمو وخلق فرص العمل، وفقاً لأرقام حديثة أصدرتها هيئة الإحصاء في عام 2022-2023.
يقدر عدد مثل هذه المشروعات بنحو 3.858 مليون منشأة، ما يجعلها تشغل 99.3% من إجمالي المؤسسات في البلاد، وتنتج حوالي 12.5 مليون فرصة عمل تعادل 82% من إجمالي القوى العاملة. يبرز التوزيع بين الفئات المختلفة بوضوح، حيث تحتل المشروعات المتناهية الصغر حصة تقارب 80% من العدد الكلي، بينما تمثل المشروعات الصغيرة 19% والشركات المتوسطة فقط 0.7%. هذه الأرقام تعكس أهمية تركيز الجهود على دعم هذه الفئة الضخمة، خاصة مع التحديات المتزايدة في تحقيق شمول اقتصادي واسع.
مؤتمر لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة
ضمن الجهود التي يبذلها حلفاء التنمية في مصر، انبثق مؤتمر مخصص لعرض التقدم في هذا المجال خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، تحت رعاية مجلس الوزراء. حضر المؤتمر فعالون من مؤسسات رقمية ومؤسسات مالية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب جهات دولية محلية، ساعين لمناقشة مسارات استراتيجية لتعزيز دور هذه المشروعات في الاقتصاد.
أحد أبرز الموضوعات التي حلقت في أحضان المؤتمر كانت مبادرة رواد النيل، التي تُطلق خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات. زرع الخبير في البنك المركزي، نائب محافظ البنك، منصة هذه المبادرة تحت اسم 140 مركز لتطوير الأعمال، والتي تمتد عبر 25 محافظة بالكامل.
في الفترة التي اجتمع فيها المؤتمر، أشار هذا الشخص إلى أن مراكز تطوير الأعمال قد قدمت أكثر من 1.3 مليون خدمة غير مالية واستشارية، مستفيدة منها أوضح 589 ألف شخص، وذكر أن حصة النساء المستفيدات بلغت 41% مما يعكس التزام القطاع بتشجيع دور المرأة في ريادة الأعمال. كما أعلن عن تمويلات تجاوزت 24 مليار جنيه، ما يدل على التقدم الملحوظ في إمداد هذه المشروعات بالموارد المالية الضرورية لتوسيع نشاطها.
مبادرة رواد النيل وتمويل الشركات الناشئة
يبرز الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وهو الخولي، التزامه بتوسيع نطاق التمويل غير الموجه فقط إلى المشروعات المتناهية الصغر، بل أيضًا إلى المشروعات غير الرسمية التي تطمح إلى الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. وعبر الخولي عن تطوير آليات جديدة تسمح بتمويل الشركات الناشئة التي لا تمتلك سجلات مالية بدايةً، ومن ثم توجيهها تدريجياً لإعداد دفاتر مالية رسمية ومتابعة صحية للتمويل، مع توفير دعائم مالية وشركات بعمل معتمد.
تم تصميم هذه الشراكات عبر نهج مشترك يجمع بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، الذي أدعم مؤخرًا 36 جمعية عمل في نشاط مشروط، شهدت أدائها التحسين في فئاتها من خلال برنامج الترقية المؤسسية. من خلال تجربته مع القطاع لمدة عشر سنوات، أكد الخولي أن معدلات التعثر بينها أغلب سبل التمويل مماثلة للمعايير الدولية، وهو أمر أتاح زيادة اهتمام البنوك بفئة تلك الشركات.
تطورت مجموعات التمويل منذ عام 2015 وتبلغ 407% منذ يونيو 2026، مع نمو قياسي في القنوات المصرفية وغير المصرفية التي تجاوزت قيمتها 107 مليار جنيه، ما يمثل أكثر من 3.9 مليون عميل تنامي منفرد، مع تمكين المرأة البارز الذي يمتلك شبكتها من العملاء، إذ تمثل الشركات التي تديرها النساء عن 24% من القوة العاملة، وتجاوز عدد النساء المستفيدات من التمويل غير المصرفي 53% من الأرقام المرجعية. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الخولي أن هذه المشروعات أسهمت في خفض معدل البطالة، حين خفض معدل البطالة من 9% تقريباً إلى 6% خلال السنوات الأخيرة.
متطلبات البنوك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
وهذا ما يدعم إيمان القمة الحكومية بأن دعم جهود تلك الفئة هو عنصر أساسي للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. في إطار هذه الجهود الهامة، قام البنك المركزي بفرض متطلبات حاسمة على البنوك، ملزمة بها تحويل 20% من محافظها الائتمانية على الأقل إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم رفع هذه النسبة إلى 25% في عام 2021، مع تخصيص 10% لهذه الفئة.
ومن أهم الخطوات ما يمنح البنوك مهلة لتوفيق وضعها قبل فرض العقوبات، مع توفير فقطاصل لزيادة الدعم الحقيقي للشركات الناشئة. بخلاف ذلك، يواصل البنك وتحالفه مع جهات الائتمان لمتابعة تنفيذ هذاساتخطيط التقني والتشريعات القانونية التي تشارك بقوة في ارتقاء دعم المشروعات المتناهية الصغر عبر تمويل البنوك للشركات، مصر، من خلال برنامج مبادرات إمكانات مالية تمويل يونانية متنوع.
كذلك، تحرص اللواءين على شمول فرعي للمرأة في نظرة جديدة لتأثير الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الشامل، مع تخفيض معدلات التعثر للطبقات التي تديرها النساء والتخوض بجرعة وطنية نحو التوسع في استقرار وتجزيئية هذه الموارد المالية وتعزيز تواصلك الثالث. كل ذلك يعد في الاتجاه الثالثي الضروري لنجاح عجلة الاقتصاد في مصر على مدى السنوات المقبلة
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر البنك المركزي التمويل شمول اقتصادي تمكين المرأة