أكد ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية على أن هناك إمكانية للتصالح في قضايا الضرائب العقارية حتى في حالة وجود أحكام باته نهائية
كشف ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، عن طرق التصالح مع المصلحة في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب.وأوضح «السرجاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، أجاز التصالح في قضاياحتى لو هناك أحكام قضائية باتة، لافتا إلى أنه وفقا لنصوص ومواد القانون يجوز التصالح مقابل أداء مبالغ الضريبة، ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان، والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأشار المتحدث باسم مصلحة الضرائب، إلى اعتماد سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في شهر يناير الماضي، على تاريخ القضية، مضافا إليه 2%، وتعويض يعادل مثل الضريبة التي لم تؤدى.وحول القائمين على تقييم الوحدات السكنية، أوضح ناجي السرجاني، أن تقييم الوحدة السكنية يخضع لتقييم لجنة ثلاثية، تتشكل من عضو من المصلحة، وآخر من وزارة الإسكان، بترشيح من المحافظة الكائن بها العقار.
ولفت إلى أنه وفقا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، يجوز تقسيم الضريبة على الممولين، لتدفع على قسطين متساويين، الأول يسدد في شهر يونيو من كل عام، على أن يجرى سداد الآخر في نهاية شهر يناير من كل عام، ويغرم المتأخرين عن سداد الضريبة بقسطيها عن المواعيد الرسمية المحددة، من قبل قانون الضريبة العقارية.، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما نجحت في تحصيله المأموريات التابعة للمصلحة على مستوى محافظات الجمهورية وصل إلى 1.