لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات...
لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
وكان هذا التعديل ترسيخا لمبدأ التقاضى على درجتين، حفاظا على تطبيق العدالة في أقيم صورها، فيقدم نقلة نوعية تكفل ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. واستحدث القانون فى الفصل الثانى من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما فى ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، ودرجة المحامى الذى يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التى تتبع فى سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها فى القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
كما تتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة، الإستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الإستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة إستئناف.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تنتظر موافقة البرلمانيناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »
بعد موافقة مجلس النواب.. ما أهداف قانون القضاء العسكري؟أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة، باعتبارها تشريعات
اقرأ أكثر »
نوع من الرحمة.. صاحب تريند «أسد البراءات» يوضح رأيه في تعديل الإجراءات الجنائيةأجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن رأيه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »
تعرف على عقوبة تهريب مواد ومنتجات محظور تصديرهاتضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
اقرأ أكثر »
الحبس الاحتياطى.. أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية.. برلمانيرصد موقع 'برلماني'، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: 'الحبس الاحتياطي.. أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية'
اقرأ أكثر »
تفاصيل وأهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات بعد إقرارهوافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
اقرأ أكثر »