بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981،
المحكمة الدستورية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.. تقضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار.. وبرلمانيون: خطوة مهمة لإعادة النظر فى قوانين الإيجار القديم..
ومن جانبه أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف على آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أى فوضى فى التعاقدات الحالية بعد سريان الحكموشدد على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة...
الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليو مجلس النواب حكم الدستورية للإيجار القديم تعديل الإجار اليوم السابع بلس
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
لو أنت مالك عقار.. اعرف طرق تحديد القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنيةجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.
اقرأ أكثر »
فترة انتقالية وحد أدنى للإيجار.. 4 مطالب من الملاك بعد حكم الدستوريةفي خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم.. المزيد
اقرأ أكثر »
بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديمبعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم
اقرأ أكثر »
رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةأعلن مجلس النواب رسميا عن مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة
اقرأ أكثر »
بعد حكم الدستورية التاريخي.. قانون جديد ينتظر الإيجار القديم بسبب ثبات الأجرةحكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
اقرأ أكثر »