+34
تقرير تفصيلي عن ارتفاع قيم الصادرات والواردات بين البلدين، بالإضافة إلى النمو في الاستثمارات وتحويلات العمالة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تحليل للونالات الاقتصادية المشتركة.
في ما يُعَدّ من أهم لقاءات القمة الثنائية في العام، حضّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يحمل ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، أجواءًا ترتكز على تعزيز العلاقات ال اقتصاد ية بين البلدين.
أظهرت أحدث بيانات الجهاز الفيدرالي للتجارة الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية، حيث بلغ المبلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 1.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زيادة قيمتها بنحو عشرين بالمائة. تزامن ذلك مع ارتفاع واردات مصر من السعودية إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مع تسجيل أعلى نسبة نمو بلغت 20.5٪.
تعكس هذه الأرقام تحسنًا شاملًا في حدة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتبادل 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا إجماليًا قدره 20.3٪. من بين السلع التي حالت مصر على استيرادها من السعودية في النصف الأول من عام 2026، يمكن ذكر النحاس ومصنوعاته بقيمة 247 مليون دولار، وفُقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بمبلغ 158 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 72 مليون دولار.
منذ استبدال دورات الاستثمار، شهدت أرقام الاستثمارات السعودية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي الاستثمارات 1.1 مليار دولار في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 775.5 مليون دولار في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 41.8٪. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 295 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل 190 مليون دولار في العام المالي السابق، ما يعكس صعودًا يصل إلى 55.3٪.
كذلك لوحظ ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في السعودية إلى مستوى 12 مليار دولار عنصري، بالمقارنة مع 8 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعني ارتفاعًا بـ50٪. وفي الجانب المعكوس، ارتفعت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر إلى 125.1 مليون دولار في العام المالي الجاري، مقابل 11.6 مليون دولار في العام المالي السابق، بزيادة خيالية بلغت 978.4٪. تأتي هذه النتائج في إطار تعزيز التوافق القائم بين الجانبين، ويؤكد كلاهما أن القادة الأمريكيون لا يزالون يشكلون حليفًا أساسيًا.
وتبرز الجهود المشتركة في مجالات الطاقة، والبتروكيمياء، والزراعة،، إضافةً إلى تحسين بيئة الأعمال في كلا البلدين، ما يسهم في تعزيز استدامة النمو وتوطيد الأمن الاقتصادي في المنطقة. إن استمرار التزام قادة مصر والسعودية بالتعاون المتكامل سيؤكد على أنه من الممكن تحقيق قمة اقتصادية وتنافسية تجعل البلدين رائدين في القضايا الاقتصادية الإقليمية.
Please follow us on Google to support usالتبادل التجاري الاستثمار العمالة نمو مصر والسعودية