+34
متابعة خطوة إدارة ترامب الصارمة التي تحدّ من تمكين القادة الفلسطينيين لزيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفرض حظر تأشيرات على مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني، في إطار ضغط دبلوماسي قانوني يتكامل مع حملة التفكيك للمحكمة الجنائية الدولية
مددت إدارة الرئيس الأمريكي الدونالد ترامب حظر منح التأشارات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحاً مفصلاً يفيد بأن المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس عباس، لم يوفوا بالتزاماتهم بموجب الاتفاقيات السابقة التي تمثل السعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل. وفي غضون ذلك، أشارت الوزارة إلى أن السلطة الفلسطينية قد واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتستمر في إيداع مبالغ مالية لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين.
كما تم الإشارة إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوضيح أن السلطات الفلسطينية تخالف التزاماتها تجاه الولايات المتحدة وأن أنشطتها المستمرة تهدد فرص تحقيق السلام، مما يدفع الولايات المتحدة لتوسيع العقوبات التي تحجب التأشيرات عن هؤلاء الأفراد. وتأتي هذه الخطوة كأحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، وتبرز تحالفًا وثيقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر 2023.
وفي هذه الأثناء، أطلقت إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. تذكر الوزارة أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية، وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة.
كان عباس قد شارك في الاجتماع العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بينما سيضطر للتمثيل عبر وسائط أخرى في ظل هذه القيود الجبلية التي فرضتها إدارة ترامب الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة ليست لجعل المشاركة الفلسطينية في الاجتماعات تلعب دورًا مبدئيًا، بل تهدف إلى إرساء ضغوطٍ اقتصادية وسياسية على الفلسطينيين الذين يُنظر إليهم كأمثال حربية قد تؤثر على مسار دعم الولايات المتحدة المرجعي في محاولات تحقيق السلام.
وتشمل العقوبات توسيع نطاق حظر التأشيرات، إضافة إلى توقيع أوامر بألزام مباشرة للمستفيدين في المستقبل. إذ يُعمق هذا النزاع بين كلا الحزبين ويوفر رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول موقف الولايات المتحدة من الفعل الفلسطيني. وتبقى المحكمة الجنائية الدولية متهمة بالتحكم في أعمال التصفية العادلة، بينما يسعى هذا الخطاب إلى توحيد القضائية ودعم حلفاء. وعلى مدى السنوات القادمة، سيستمر هذا المخطط لتوليد ضغوط وهو هو ما يتطلع إليه الولايات المتحدة لتحقيق مصلحة الأمن.
وفي هذا السياق، يتطلب من الجانب الفلسطيني استعراض سياسة الأمان والحدود، والنظام الدستوري والمحافظ لتحقيق ديناميكية سياسية مستقرة، بينما يجب على الدول المتحالفة والمتأثرة التأكيد على المبادئ الدولية التي تحافظ على التوازن بين حقوق الإنسان والقانون الدولي. في حين يُظهر هذا التطور لتطلعات الولايات المتحدة العملية السياسية، يُمكن للدبلوماسيين الفلسطينيين أن يأخذوا دوره الرائع في التفاوض مع صانعي القرار، مع التمسك بالمسائل التي تحتمّ على الأطراف جميعاً العمل على نظام قانوني يضمن العدالة العادلة.
إذاً، يجب أن يكون للسياسة المستمرة خطة شاملة تأخذ في اعتبارها هذه النقاط الحاسمة للمستقبل كما قامت الجهات المعنية بالتحليل الشامل لتحقيق فهمٍ شامل للخطط.
الولايات المتحدة ترامب حظر تأشيرات الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية