يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
قبل مناقشته اليوم بالنواب.. تعرف على قيمة النصاب الاختصاصي للمحاكم بقانون المرافعاتيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
اقرأ أكثر »
15 مليون جنيه.. النصاب القيمي لاختصاصات الدوائر الابتدائية بتعديلات قانون المحاكم الاقتصاديةيناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يناقش تعديل قانون المحاكم الاقتصادية اليوميناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
اقرأ أكثر »
«النواب» يناقش تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية عقب إجازة العيديناقش مجلس النواب فى جلساته البرلمانية، والتي من المزمع عقدها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المحاكم الاقتصادية.
اقرأ أكثر »
نص التقرير البرلمانى لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجاريةيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة
اقرأ أكثر »
حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنيةيُعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب، حيث على الرغم من أنه يقدم الكثير من المميزات للموظف، إلا أنه وضع جزاءات على من يقصر في عمله.
اقرأ أكثر »