تستعد المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة. الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تمنح إعفاءات ضريبية للمؤجرين وتُبقي على تطبيق العديد من القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعدشغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.
اقرأ أكثر »
هل يتيح حكم الدستورية العليا فسخ عقود الإيجار القديم؟| إعرف الإجابةهل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
اقرأ أكثر »
عقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستوريةاتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارا
اقرأ أكثر »
بعد حكم الدستورية التاريخي.. قانون جديد ينتظر الإيجار القديم بسبب ثبات الأجرةحكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
اقرأ أكثر »
عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: نحن أمام حكم تاريخيعلق المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.
اقرأ أكثر »
بعد حكم الدستورية.. النواب ينتظر تقديم مشروع بتعديل قانون الإيجار القديمأكدت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانون
اقرأ أكثر »