تحرير أسعار الأسمدة على الأبواب.. توجيهات رئاسية بدراسة الملف وبحث آليات جديدة لدعم المزارعين
وخاصة الصعيد، تعالت الأصوات المطالبة بتحرير أسعار الأسمدة لضمان توفيرها بالقدر الكافى فى المنافذ والجمعيات التعاونية ومنافذ البنك الزراعى المصري، خاصة بعد ما شهدته أسعارها من ارتفاع غير مسبوق فى السوق السوداء، ليتخطى سعر الشيكارة الواحدة 450 جنيهًا من أصل 250 جنيهًا فى الجمعيات.
والعاملون فى القطاع الزراعى والتعاونيون الزراعيون، كان لهم رأى مغاير، فيشيرون إلى أنه إذا كان تحرير أسعار الأسمدة هو الحل الذى تسعى إليه الشركات المُصنعة، والتى لم تتوان لحظة فى افتعال الأزمات، بعدم التزامها بتسليم الحصص المقررة عليها للسوق المحلى ممثلاً فى «الجمعية العامة للائتمان الزراعي»، وعدم قدرة «تنسيقية الأسمدة» بوزارة الزراعة على إقناعها بتسليم الحصص المقررة عليها، لرغبتها المستمرة فى التصدير للخارج أملاً فى تحقيق المزيد من الربح، فإن تحرير أسعار الأسمدة وإن تدخلت...
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن رؤية اللجنة تتمثل أيضًا فى دراسة تقديم دعم نقدى بدلاً من العينى لصغار المزارعين تدريجيًا، مع الحفاظ على الأسعار المحلية للأسمدة غير المدعمة مناسبة ومقبولة وتراعى اقتصاديات المزارعين والقطاع الزراعى لضمان تحقيق هامش ربح مجزي. وأوضح الدكتور حسين صبري، أن الشركات اتجهت أيضًا لتطبيق نظم الإدارة لكى تواكب التطور التكنولوجى لتحقيق أهداف خطة الإصلاح والتطوير لوزارة قطاع الأعمال وروية مصر لعام 2030.
وأضاف شعبان عبد المولى، أن القيادة السياسية فى أقل من 7 سنوات حققت انجازات غير مسبوقة فى القطاع الزراعي، للعمل على زيادة الإنتاج كمًا وكيفًا، وتلبية احتياجات السوق المحلى من الخضر والفواكه والحبوب بأسعار مناسبة، وهو ما لمسناه خلال الفترة القريبة الماضية، وبالتالى لابد من التفكير فى استكمال مسيرة دعم ومساندة القطاع الزراعي، وحل مشكلاته العالقة التى يعانى منها، وعلى رأسها مشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها.