+34
توقيع اتفاقية إطارية بين وزارات التخطيط، المالية والصناعة لسداد ديون بنك الاستثمار القومي وتحويلها إلى أصول مفيدة، مع إعفاء الهيئة العامة عن غرامات وتأخير.
تجدد ال اقتصاد المصري في خطوة تحرك نحو تسوية المديونيات وتخفيض الضغوط المالية، إذ أُدّعت توقيع اتفاقية إطارية بين وزارات التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية، والمالية، والصناعة حول تسوية ما يعادل 102.75 مليار جنيه متراكمة على بنك الاستثمار القومي.
تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي
جاءت هذه الاتفاقية في سياق جهود التخفيف من التحديات المالية للقطاع الاقتصادي، وتعكس إصرار الحكومة على الشفافية والفعالية في التسيير المالي. يتضمن الاتفاق سداد جزء نقدي ينسقته وزارة المالية، مع نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي مما يتيح له استغلال هذه الأصول في تعزيز مركزه المالي واستيعاب دوره كذراع تنموية. كما تم إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، ما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ خططها المتقدمة دون أعباء إضافية.
\n\nالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال مراسم القمة في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة إلى أن النسخة النهائية للاتفاقية قد جاءت كمنهج جديد لمواجهة الدين المحلي، وتحديداً دعم بنك الاستثمار القومي في تسوية مديونياته التي تعود تاريخاً طويلاً إلى ثمانينيات القرن الماضي. ورفق الوزير أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عانقًا لحرص تتبع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضبط الاستحقاقات وتخفيفها عبر آليات مبتكرة، مثل المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، ما يحقق نموذجاً عملياً لتقليل الدين العام.
إن هذا التقدم يعد نقطة تحول في فرض والمسار للمالية العامة، معتمداً على إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي لنقلها من خسائر إلى أرباح بزيادة قيمة الأصول المالية والعينية، وتحسين مرونة الجهاز المالي وتيسير معدلات التمويل. \n\nإلى جانب ذلك، يقدّم البنك القومي خطوة فعالة لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية، بما في ذلك أحد المطورّين الرئيسيين لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر إيجاباً على أسواق التمويل السيادي المعتمدة على تقييمات التصنيف الائتماني، ما يتيح تخفيف الاعتماد على التمويل النقدي وتحرير الائتمان لصالح القطاع الخاص.
المرونة المالية والتوازن في الهيئات الحكومية
وتظهر هذه المتابعة العميقة بأنها جهود حتمية لرفع شأن الدولة في مؤشرات المرونة المالية وتغيير البنية التحتية للتمويل. ويختتم فريق الوزراء بالتعبير عن شكرهم الكبير إلى الجهات الفنية المعنية لإتمام هذه الاتفاقية، مع إشارة صريحة إلى أن الأرقام المقدرة تجاوزت إرث الديون حتى هذه اللحظة، ما يعكس جدية ومهنية الحكومة في معالجة المعضلات المالية السابقة.
\n\nيُبرز هذا المسار أهمية الاستدامة والتوازن المالي في الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى أن المدى العابر لهذا التوازن ليس مقتصراً على البنك القومي فقط، بل يشمل جميع الهيئات الحكومية ذات الديون المستجدة، وتحديداً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والهياكل العمرانية الجديدة، وغيرها. كل هذه الجهود قد تُظهر أن المصالح الوطنية تتخطى التحديات الإقليمية، مع تحديث الجهود لتحقيق فوائد مستدامة وطنية لا تقتصر على الاقتصادية فحسب، بل تتعدى إلى استقرار مالي في ظل مقاومة الأزمات العالمية.
Please follow us on Google to support usبنك الاستثمار القومي الديون الحكومية التقنين المالي الاستثمار الاقتصاد المصري