تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، إلى أن النيابة العامة تطلب
أبو الغيط: ضرورة مواصلة الدول المانحة الوفاء باسهاماتها في موازنة الأونروانقيب الصحفيين: حذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية أمر محمود.. وتمنينا التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقةكيف خلق حطام تيتانيك بيئة جديدة لم يعرفها البشر من قبل تحت الماء؟ تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب. ومن جانبه أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشده طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة ١٠٤ بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا"نلغي مهنة المحاماه أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'تشريعية النواب' ترفض مقترح النيابة بالسماح بالتحقيق دون محامرفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »
النائب طارق رضوان يرد على ملاحظات محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية&160;اجتماع تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
تشريعية النواب توافق على مقترح نقابة المحامين بشأن المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائيةوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، بشأن المادة 368
اقرأ أكثر »
وكيل تشريعية النواب: عقد أول اجتماع بشأن مسودة الإجراءات الجنائية غداوكيل تشريعية النواب: عقد أول اجتماع بشأن مسودة الإجراءات الجنائية غدا&160;
اقرأ أكثر »
تشريعية النواب تنتهي من مناقشة 100 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديدعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته
اقرأ أكثر »
تشريعية النواب تنتهي من إقرار 523 مادة من قانون الإجراءات الجنائيةوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اليوم، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة...
اقرأ أكثر »