أقرّ مجلس النواب الأردني تعديلاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يهدف إلى منح وزير المالية صلاحية التصالح في بعض الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويض. يشمل التعديل تصالح الجرائم التي لا تنطوي على مستحقات ضريبية، قبل رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور حكم، وفقاً مبالغ محددة.
بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي ، و إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها، وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
قانون الإجراءات الضريبية التصالح الضريبي الوزير مالية الجرائم الضريبية مجمع النواب
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على تعديل قانون تسجيل السفن التجاريةوافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تعديل قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بما يخص الإجراءات المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن.
اقرأ أكثر »
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الشركاتأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، هدفه تذليل المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار، قائلا: 'هذا القانون يستهدف تيسير الإجراءات وتذليل العقبات وتحسين مناخ الاستثمار'.
اقرأ أكثر »
أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتمي لمواكبة أساليب الجريمة الحديثةقال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، وقد مر عليه ما يقرب من 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950.
اقرأ أكثر »
أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية لمواجهة الجريمة الحديثةقال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أكثر »
وزير المالية: نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية وإزالة العقبات للمستثمرينأكد وزير المالية احمد كوجك ان الحكومة فى طريقها لاتخاذ إجراءات من شأنها توسيع القاعدة الضريبية فى مصر من خلال منح ثقة أكبر للمستثمرين فى الإجراءات الضريبية
اقرأ أكثر »
تقدير للمنقشات قانون الإجراءات الجنائيةأعرب النائب عبد الهادي القصبي عن تقديره لِمناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مب يعتبر مناقشات قانون الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية قيمة
اقرأ أكثر »