نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، وشروط تجميع الراحات الأسبوعية.
المقدم من الحكومة ، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص ، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل ، وشروط تجميع الراحات الأسبوعية.
3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. 6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
القطاع الخاص ساعات العمل مجلس النواب الحكومة قانون العمل
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
العمل: توجيهات بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفيالعمل: توجيهات بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي
اقرأ أكثر »
العمل: توجيهات بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفيالعمل: توجيهات بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي
اقرأ أكثر »
حظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميا بمشروع قانون العمل الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التى يتم فيها حظر تشغيل الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حظر تشغيل الأطفال طبقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أكثر »
القانون يحدد شروط عمل الأجانب فى مصر وضوابط إصدار ترخيص المزاولةوضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..
اقرأ أكثر »
تعرف على ضوابط توفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعمال وفقا للقانونيحدد قانون العمل ضوابط لتأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وقد نصت المادة 208 من هذا القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
اقرأ أكثر »
القانون حدد ضوابط تنظم عملية انقضاء علاقة العمل للعقد محدد المدةحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظم عملية انقضاء علاقة العمل بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل.
اقرأ أكثر »