تغطية خاصة آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
كتب- عمرو صالح: قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اضغط هنا وأعلن الدكتور الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تقدمه بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم معتبرا أن الحكم الأخير يرثي قواعد العدالة...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم 'الدستورية العليا'أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستوريةفي مفااجأة للملاك، ننشر آخر موعد لإصدار قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.. المزيد
اقرأ أكثر »
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا ينسف 'الإيجار القديم'- فيديوحكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا ينسف الإيجار القديم فيديو | مصراوى
اقرأ أكثر »
تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العلياأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها...
اقرأ أكثر »
سكينة سلامة: إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف وعادلعلقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.
اقرأ أكثر »