شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد جدلا واسعا حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بانتقال النيابة العامة لمحل الواقعة في حالات التلبس. أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن يكون الانتقال وجوبيا بدلا من الجواز, مبينين أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة الكاملة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس ؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى. وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى'. وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”. فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك. وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا. ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حص
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة التلبس العدالة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
جدل في مجلس النواب حول التعريف الكنسي للطلاقشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول التعريف الكنسي للطلاق وتأثيره على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
اقرأ أكثر »
جدل تحت قبة مجلس النواب حول تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزناوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة '3' من مشروع قانون الإجراءات الجنائية..
اقرأ أكثر »
النيابة الإدارية تأمر بمحاكمة طبيبة عاجلة بسبب انتهاكاتها لحقوق المرضىأحالت النيابة الإدارية في كفر الدوار طبيبة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد تورطها في نشر معلومات طبية سرية وأنتشار إشاعات كاذبة حول حالات الأبناء المجهولين.
اقرأ أكثر »
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
اقرأ أكثر »
جدل بـ'الشيوخ' حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبيشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
اقرأ أكثر »
التحقيقات فى واقعة احتجاز عامل داخل موقع تحت الإنشاء: استولى على كابلات كهربائيةكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام 3 أشخاص بخطف واحتجاز عامل فى منطقة القطامية داخل موقع تحت الانشاء، عن تفاصيل جديدة فى الواقعة
اقرأ أكثر »