نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، الندوة الثالثة له تحت عنوان 'قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق'.
نظم حزب الاتحاد ، برئاسة المستشار رضا صقر، الندوة الثالثة له تحت عنوان " قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني، وذلك في أول ظهور بندوة عامة منذ فترة طويلة.
فيما تحدث الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن الأسبق مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطنى في أول ظهور له منذ فترة فترة طويلة، عن قانون العمل ومدى الحاجة لمشروع قانون جديد في ظل التطورات الحالية. وأشار إلى أن أهم شيء في قانون العمل هو الأجر، وهو صلب القانون، كذلك الأمر بالنسبة للأمان الوظيفي الذي يمكن اعتباره في نفس المرتبة مع الأجر.
وأشار الوزير الأسبق إلى أنه كان هناك تدخلات في القوانين بحذر لزيادة حماية العمل، وهذا الحذر من أجل حماية الاستثمار، منوها بأن هناك في القانون نصفين"آمر ومكمل" الأول لا يجوز مخالفته وأي اتفاق يخالفه يكون باطلا، لكن "الثاني" المكمل يجوز للطرفين مخالفته، وهي قاعدة قانونية ترتبط بقانون العمل، ومعنى ذلك أن القاعدة الخاصة بالقواعد الاجتماعية نصف آمرة، متحدثا عن قانون العمل الحالي: "القضاء استطاع أن يتخطى صعوبة النص بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأعطى تفسيرا تقدميا لحماية...
وأضاف "البرعي"، أن المفوضية الجماعية، التي على غرار القانون الفرنسي الذي يلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا مرة للتفاوض مرة في العام حول الأجور وعدد ساعات العمل والإجازات. وبدوره، أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، أن حزب الاتحاد حريص على تنظيم تلك اللقاءات لتوسيع مدارك الجميع بشأن متطلبات الشارع المصري.
حزب الاتحاد القوى العاملة مشروع قانون العمل الحوار الوطنى
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رئيس حزب الاتحاد: نحتاج لقانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين جميع الأطرافأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة صدور قانون جديد للعمل، وذلك من منطلق العدالة الاجتماعية والمساواة والضرورة الل
اقرأ أكثر »
نقيب المرافق: إقرار قانون العمل أحد أهم الملفات على طاولة وزير العملأكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أن إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد..
اقرأ أكثر »
'المحامين': قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعيةواصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل...
اقرأ أكثر »
إضاءات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتعتبر العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة للمجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن هذا المنطلق يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمليلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة..
اقرأ أكثر »
وزير العمل: منظور مختلف للتعامل مع مشروع قانون العمل الجديد.. الوزارة تخاطب كافة الوزارات لإعداد تصور لمواد التشريع المنتظر وإجراء حوار مجتمعى لمناقشته قريبا.. جبران: القانون 'خد وقت طويل' ونتطلع لإقراره قريباأعلن محمد جبران وزير العمل، تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل الجديد، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
اقرأ أكثر »