قدم حزب الشعب الجمهوري وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات يقول منتقدوه إنه سيؤدي إلى قتل كثير من الكلاب الضالة.
وكان البرلمان التركي قد أقر القانون الشهر الماضي، ويستهدف القانون جمع ملايين الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ رغم احتجاجات أقامها محبو الحيوانات وانتقادات من حزب الشعب الجمهوري.وتشير تقديرات إلى وجود أربعة ملايين كلب ضال في تركيا. واحتج مؤيدو القانون بوقوع هجمات وحوادث مرورية وداء الكلب.وقال المشرع الكبير جوكهان قونايدن اليوم الخميس: «ندعو المحكمة الدستورية إلى إلغاء جميع مواد القانون ذي الصلة ومنع معاملة الأرواح البريئة بوحشية».
ونزل الآلاف إلى الشوارع في تركيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون، واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة وحملوا لافتات عليها شعارات مثل «لا يمكنكم قتلها» و«اسحبوا القانون».ويوجد في تركيا في الوقت الحالي 322 ملجأ للحيوانات تتسع لإيواء 105 آلاف كلب، وهو أقل بكثير مما يلزم لتجميع أعداد الكلاب الضالة.وغالباً ما يعتني سكان البلدات والمدن التركية بحيوانات الشارع، إذ يصنعون لها مساكن بدائية ويضعون لها الطعام والماء.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حزب المعارضة في تركيا يسعى لإلغاء قانون الكلاب الضالة المثير للجدلحزب المعارضة الرئيسي في تركيا يتقدم بطلب لإلغاء قانون الكلاب الضالة المثير للجدل
اقرأ أكثر »
احتجاجات في تركيا ضد قانون مقترح للسيطرة على الكلاب الضالةاحتجاجات في تركيا ضد قانون مقترح للسيطرة على الكلاب الضالة
اقرأ أكثر »
البرلمان التركي يوافق على التخلص من الكلاب الضالة في ظروف معينةالبرلمان التركي يوافق على التخلص من الكلاب الضالة في ظروف معينة
اقرأ أكثر »
الكلاب الضالة والفئران ترعب جنود الجيش الإسرائيلي بغزةجنود الاحتلال خائفون من الكلاب الضالة والجرذان في غزة
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية بتايلاند تقضي بحل حزب المعارضة الرئيسي لإدانته بخرق قواعد الانتخاباتالمحكمة الدستورية بتايلاند تقضي بحل حزب المعارضة الرئيسي لإدانته بخرق قواعد الانتخابات
اقرأ أكثر »
الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستورقضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008..
اقرأ أكثر »