صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة ال دستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية. وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية ، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. (ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
محكمة دستورية قانون الضبط القضائي دستورية مصر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
اقرأ أكثر »
رسائل طمأنة من البرلمان بشأن مأمورى الضبط القضائى: تتسق مع الدستور ولها ضوابطوجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رسائل طمأنة بشأن مأموري الضبط القضائي وصلاحياتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد..
اقرأ أكثر »
أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية لمواجهة الجريمة الحديثةقال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية: اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لا يخالف الدستورأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت 7-12-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.
اقرأ أكثر »
زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يدعو المحكمة الدستورية للتحرك بسرعة بشأن عزل الرئيسدعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه - ميونج، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك
اقرأ أكثر »
لماذا يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله؟أرست المحكمة الإدارية العليا مبدا قضائي، في حكم صادر لها إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار
اقرأ أكثر »