حيثيات حكم بطلان قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 قد عيّن هيئة المكتب من 4 أعضاء لمنصب الوكالة، و4 أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإن هذا القرار جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق بالإلغاء، وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.
وأشارت أنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمةمن أسباب لإصدار القرار المطعون عليه، منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب، كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983 قد حدد أعضاء هيئة المكتب، وفقا لنص المادة 137 منه، بمراعاة أن عدد المحامين كان نحو 30 ألف محامٍ، وأنه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو 700 ألف محام، ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم،...
وأضافت أن هذا القول مردود عليه، بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءً أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، احترامًا لإرادة المشرع، ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلًا عن ذلك، فإن الأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين، لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
القضاء الإداري يُلغي قرار اعتماد هيئة مجلس نقابة الصحفيينبوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
فلسطين: قرار الاحتلال الإسرائيلى بهدم خزان للمياه جريمة حرب ضد الإنسانية - اليوم السابع
اقرأ أكثر »
القضاء الإداري يُلغي قرار اعتماد هيئة مجلس نقابة الصحفيينبوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اقرأ أكثر »
الشوربجي: توصلنا لاتفاق مع هيئة التأمينات لسداد مستحقاتها لدى المؤسسات الصحفية القومية - بوابة الأهرامقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وصلت إلي ٣ مليارات جنيه، مضيفاً أن أصل قيمة الدين تبلغ مليارًا و٩٠٠ مليون جنيه فقط
اقرأ أكثر »