سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعاً خلال شهر مايو الماضي، لتحقق بذلك مكاسب للشهر الرابع على التوالي، تعكس تأثير عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وتثير عديداً من التساؤلات
حول مستقبل المعدن النفيس في ظل التحديات العالمية القائمة.أحد أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع هو ما يرتبط بمشتريات البنوك المركزية من الذهب، إذ تلجأ البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من المعدن كوسيلة لتحصين اقتصاداتها ضد التقلبات المالية والجيوسياسية. ففي ظل الأزمات العالمية والاضطرابات السياسية، يعد الذهب ملاذًا آمنًا يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي.
ورغم كل هذه العوامل، يلاحظ محللون أن أسعار الذهب بدت وكأنها تتجاهل جميع المؤشرات الاقتصادية التقليدية. ويرجع البعض جزءاً من هذا السلوك إلى تدفقات المضاربة القادمة من الصين، حيث يلعب الصينيون دوراً متزايداً في تحديد أسعار الذهب من خلال شراء كميات كبيرة من المعدن. عوامل تدعم مسار الذهب من بين تلك العوامل ما يرتبط بالتطورات الجيوسياسية، وبما أسهم في ارتفاع أسعار المعدن النفيس بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وتخفض بكين حالياً حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية. وفي مارس، كانت الصين تمتلك سندات حكومة أميركية بقيمة حوالي 775 مليار دولار، انخفاضاً من حوالي 1.1 تريليون دولار في العام 2021. في ظل الأحداث الجيوسياسية غير المواتية، اتجهت عديد من الدول إلى الذهب كملاذ آمن، وعلى رأسها الصين التي اتجهت إلى بيع سندات وأذون الخزانة الأميركية، وتوسعت في مشتريات الذهب.
اتجاه الفيدرالي الأميركي نحو خفض معدلات الفائدة، يعزز بريق أسعار الذهب، خاصة وأن أداء المعدن النفيس مخالف لأداء الدولار.