يحدد مشروع القانون شروط المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه واللائي تستفيد من حوافز هذا القانون، ويعتمد تحديد حجم أعمال المشروع على بيانات أول إقرار ضريبي أو البيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. كما يشترط مشروع القانون الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، شروط المشروعات الخاضعه لهذا القانون وشروط خاصة للأستفادة من حوافز هذا المشروع.
ونص مشروع القانون في المادة 2 منه على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و أشترط مشروع القانون في المادة 3 منه على أنه للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية. 2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.أهالى غزة يرفعون العلم المصرى فى مناطق متفرقة بالقطاع..
مشروعات صغيرة حوافز ضريبية قانون دعم الأعمال الإقرارات الضريبية الفاتورة الإلكترونية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حوافز وتيسيرات بقانون المشروعات الصغيرة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب.. القانون تضمن حزمة من التسهيلات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية وحاضنات الأعمال.. ويسمح بزيادة الحد الأقصى للتمويل كل 3 سنواتتضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، وذلك فى إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تملك المشروعات الصغيرة.
اقرأ أكثر »
غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية• المجلس يناقش 3 مشروعات قوانين لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للممولين
اقرأ أكثر »
القانون يضع 3 شروط لشغل أحد وظائف المعلمين.. تعرف عليهاحدد قانون التعليم شروط شغل وظيفة من وظائف المعلمين، حيث نصت المادة 72 من القانون علي أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
اقرأ أكثر »
موافقة النائبة أميرة صابر على مشروع قانون حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرةأعلنت النائبة أميرة صابر موافقتها خلال الجلسة العامة للمجلس النيابي على مشروع قانون حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة. قالت صابر إن الحوافز الضريبية لهذا النوع من المشروعات تشكل طريقة تفكير سليمة في التعامل معها، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية وتسرب العقول من مصر. وأشارت إلى أهمية عدم ترك فارق ضخم بين الأحجام المختلفة من المشروعات في التعاملات الضريبية. وأكدت أن القانون يسعى لتوفير مزيد من الشركات المنتجة من الأحجام الصغيرة والمتوسطة، ودفع التفكير في الأعباء الضريبية بشكل عام، ومدى ملائمتها لزيادة الحصيلة. وطالبت بزيادة عدد الإجراءات لتمنح الشركات الصغيرة راحة أسرع والمساعدة على النمو
اقرأ أكثر »
تعرف على عقوبة التلاعب فى ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطةوضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الكثير من الضوابط المتعلقة بأزمة التراخيص المؤقتة، فقد قدم هذا التشريع الكثير من الحوافز من أجل دمج الاقتصاد
اقرأ أكثر »
وزير الرى: الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشبابعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى ، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة
اقرأ أكثر »