تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ب مجلس النواب اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 100 حيث كانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون، ووتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، و نصت المادة على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: ١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.جيش الاحتلال: غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في لبنانبيراميدز يتأهل لدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على بطل زنجبار 9-1
قانون الإجراءات الجنائيةالجديد الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي التعويض عن الحبس الاحتياطي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطيمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
قواعد الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدنظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى اعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطى والتدابير البديلة له، فوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات.
اقرأ أكثر »
الإجراءات الجنائية الجديدة.. 4 أشهر حد أقصى للحبس الاحتياطى للجنحنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى المادة (123) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح.
اقرأ أكثر »
وكيل تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحد من صلاحية النقض في تجديد الحبس الاحتياطيتوافق جميع الأطياف السياسية، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين
اقرأ أكثر »
مدبولى: ناقشنا توجيهات الرئيس بإنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.
اقرأ أكثر »
العدالة الناجزة.. الأحزاب تشيد بالاهتمام بتطوير المنظومة ورفع توصيات الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطى.. يثمنون مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ويعزز سيادة القانون ومفهوم حقوق الإنسان ويحمى الضمانات الدستوريةأشاد عدد من الأحزاب والسياسيين بحالة الزخم التى تشهدها مصر فيما يتعلق بملف قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من قضية الحبس الاحتياطى، ورفع مجلس أمناء الحوار الوطنى..
اقرأ أكثر »