يشهد سوق العمل في مصر مرحلة تحول هامة مع طرح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي الذي امتد منذ عام 2014.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
أوضح الدكتور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يأتي بعد عقد من المناقشات الاجتماعية الواسعة، ويهدف إلى صياغة علاقة جديدة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل. وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
زيادة المرتبات وساعات حضور أقل| مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد يناقشها البرلمانزيادة المرتبات وساعات عمل أقل، ضمن أبرز مفاجآت بمشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب.. المزيد
اقرأ أكثر »
وزير العمل: توجيهات رئاسية لتوفير بيئة عمل لائقة تراعى 'المعايير الدولية'قال وزير العمل محمد جبران إن البرلمان بصدد إقرار قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من التشاور المجتمعى وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.
اقرأ أكثر »
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العملوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل العمل الجديد المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون العملوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل العمل الجديد المقدم
اقرأ أكثر »
لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم مشروع قانون العمل الجديدتبدأ اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وأكد النائب عادل عبد الفضيل،
اقرأ أكثر »
علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقهاأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أكثر »