+34
يمثل تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، حتى أكتوبر 2027، محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ يعكس النقاش حول التأجيل أن التحدي لا يرتبط بإقرار النصوص القانونية فحسب، وإنما بمدى جاهزية المؤسسات المعنية للانتقال من مرحلة التشريع إلى التطبيق الفعلي.
الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، حتى أكتوبر 2027، محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، إذ يعكس النقاش حول التأجيل أن التحدي لا يرتبط بإقرار النصوص القانونية فحسب، وإنما بمدى جاهزية المؤسسات المعنية للانتقال من مرحلة التشريع إلى التطبيق الفعلي.
وتكشف مواقف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والسياسيين عن تركيز واضح على متطلبات البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث المحاكم والنيابات، إلى جانب ضمان استقرار الإجراءات وحماية حقوق الدفاع والحريات. من جانبه، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تأجيل تطبيقالجديد لمدة عام يؤكد حرص الدولة على توفير الوقت الكافي لاستكمال متطلبات تطبيقه بصورة متكاملة، وضمان جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع أحكامه وإجراءاته الجديدة، موضحا أن نجاح أي إصلاح تشريعي لا يرتبط بمجرد إقرار القانون، وإنما بمدى قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذه بكفاءة وانضباط، بما يحقق أهدافه ويحافظ على حقوق المواطنين والضمانات القانونية المقررة لهم.
وأوضح فرحات، أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم وضمانات المحاكمة وحق الدفاع، والانتقال إلى قواعد وإجراءات جديدة يحتاج إلى استعداد حقيقي داخل مختلف الجهات المعنية، بما يضمن عدم وجود فجوة بين النص القانوني وآليات تنفيذه على أرض الواقع. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن العام الإضافي يمكن استثماره في استكمال التجهيزات اللازمة داخل المحاكم والنيابات والجهات ذات الصلة، وتحديث البنية التكنولوجية، وتجهيز الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ القانون، بما يجعل التطبيق أكثر سلاسة ويحد من احتمالات حدوث ارتباك أو تفاوت في فهم الإجراءات الجديدة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التطوير الذي يستهدفه القانون لا ينفصل عن مسار أوسع لتحديث مؤسسات الدولة، خصوصا مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة، موضحا أن إدخال أدوات جديدة في التقاضي والإجراءات يتطلب بنية تحتية مؤهلة، وكوادر مدربة، وقواعد واضحة تضمن سلامة الإجراءات وحماية البيانات والمعلومات. وشدد فرحات على أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تظل في قلب عملية الإصلاح، باعتبارها جزءا أصيلا من بناء دولة القانون، مؤكدا أن كفاءة العدالة وسرعة الفصل في القضايا لا تتعارضان مع ضمان حق الدفاع أو حماية الحريات، بل إن المنظومة المتطورة هي التي تستطيع الجمع بين سرعة الإجراءات ودقتها وبين توفير الضمانات القانونية الكاملة للمتقاضين.
وأكد فرحات أن تأجيل التطبيق لمدة عام يمنح مؤسسات الدولة فرصة لاستكمال الاستعداد بصورة مسؤولة، واختبار الإجراءات والأنظمة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي، بما يساعد على اكتشاف أي تحديات ومعالجتها مبكرا مشددا على أن الإصلاح التشريعي الحقيقي هو الذي يجد طريقه إلى التطبيق بصورة مستقرة وفعالة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين، واستكمال الجاهزية قبل بدء التنفيذ يمثل ضمانة مهمة لنجاحوفي ذات السياق، أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي المصري، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله، والتي تضمنت كل الاتجاهات والنظرات ذات الصلة بالقانون.
وشدد المصري خلال كلمته في الجلسه العامة أمس، أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوموبيّن المصري، أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني. لذلك، تطبيق هذا القانون يحتاج قدرًا كبيرًا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية. وشدد المصري بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع.
ولهذة الاسباب نرى الموافقة على إرجاء تطبيق هذا القانون ليكون اعتبارًا من العام القضائي القادم 2027. وفي السياق ذاته، أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب"المصريين"، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تأجيل بدء العمل بأحكامالجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من أكتوبر 2026، تُعد خطوة حكيمة واستراتيجية تُجسد حرص الدولة والمؤسسة التشريعية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان التطبيق الأمثل للقانون دون أي عقبات ميدانية.
وأضاف"أبو العطا"، في بيان، أن هذا القانون يُمثل نقلة نوعية وفارقة في تاريخ التشريع الجنائي المصري، لما يتضمنه من مستحدثات جوهرية تتعلق بالحمايات القانونية، والتقاضي عن بُعد، والتحول الرقمي الكامل، وهو ما يتطلب بالضرورة منح مهلة كافية لجميع أطراف المنظومة القضائية والتنفيذية لاستكمال البنية التكنولوجية، والربط الإلكتروني، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى.
وأوضح رئيس حزب"المصريين"، أن الرقمنة الشاملة للمحاكم وإجراءات الدعوى الجنائية لا تحتمل الحلول الجزئية، مشيرًا إلى أن إجراء التجريب العملي واختبار النظم الإلكترونية قبل الإطلاق الفعلي يضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين وحماية حقوق الدفاع ويُرسخ دولة القانون، موجهًا التحية لجهود مجلس النواب والمؤسسات القضائية والأمنية والتنفيذية، مؤكدًا أن الاستعداد التام والمنضبط يُعد الضمانة الحقيقية لإنجاح هذا المشروع التشريعي العظيم، وليخرج التطبيق الفعلي في أكتوبر 2027 بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.
يُعد بمثابة الدستور المصغر للحقوق والحريات، وتعديله أو استبداله بمنظومة إجرائية جديدة لا يتوقف عند حدود إصدار النصوص والتشريعات داخل الغرف البرلمانية، بل يتطلب جاهزية ميدانية وفنية وتنفيذية شاملة على مستوى الجمهورية، معربًا عن ثقته الكبيرة في حرص مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة العدل والنيابة العامة والجهات الأمنية والتنفيذية، على استغلال هذه المهلة الزمنية حتى أكتوبر 2027 لتقديم نموذج قضائي مصري يحتذى به إقليميًا ودوليًا. وشدد على أن إخراج قانون الإجراءات الجنائية بأعلى مستويات الجودة والتكامل سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ ثقة المواطن في المنظومة القضائية الوطنية، مؤكدًا أن حزب المصريين يدعم كافة الجهود الوطنية التي تهدف إلى صون الحقوق وإعلاء سيادة القانون.
من جهته، أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. تشريع بالغ الأهمية لا يتعلق بقواعد وإجراءات قانونية، بل يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.
وأوضح العطيفي أن التعديلات تأتي لأجل انتقال القانون من النص إلى التطبيق بصورة منضبطة واستكمال الاستعدادت البشرية والفنية، مشيراً إلى أن الهدف ليس مجرد إصدار تشريعات وإنما ضمان قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها. وأضاف إن قانون الإجراءات الجنائية انصرفت الإرادة السياسية أثناء تشريعه لتحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين اتساقاً مع مسار الإصلاح التشريعي. واختتم كلمته بالقول: إن القانون ينظم أحد أهم العلاقات في الدولة وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة.
قانون الإجراءات الجنائية الإصلاح التشريعي التحول الرقمي حماية البيانات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News: يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
ضوابط الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق رئيس الجمهورية.. حد أقصى 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات.. وتقييد سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة في حبس المتهم بـ45 يوما قابلة للتجديدنشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025،
اقرأ أكثر »
الإنسانية في قلب العدالة.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبة الإعدام؟.. لقاء أخير مع الأقارب ورجال الدين قبل التنفيذ.. يُمنع في الأعياد وتأجيله عامين للحوامل رحمة بالأم والطفل.. وكرامة بعد الوفاةتعد عقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات المطبقة في النظام القانوني، ولما كانت تمثل حداً نهائياً وحاسماً للجزاء، فقد حرص المُشرع في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025
اقرأ أكثر »
4 ضوابط للحبس الاحتياطى ومدده بقانون الاجراءات الجنائية.. التفاصيلنص قانون الإجراءات الجنائية رقم رقم 174 لسنة 2025 على عدد من الضوابط الخاصة بالحبس الاحتياطي ومدده .
اقرأ أكثر »
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقةأرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم
اقرأ أكثر »
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانونأعاد قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 رسم ملامح التعامل مع الحبس الاحتياطي، فاتحًا الباب واسعًا أمام «سكة التدابير»
اقرأ أكثر »
رئيس «برلمانية حماة الوطن» بالنواب يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائيةأعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »