+34
يدخل سوق التطوير العقاري في مصر مرحلة جديدة مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، الذي تستعد الحكومة لاستكمال مناقشاته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، في خطوة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري وتنظيم العلاقة بين الشركات والمشترين.
مي عز الدين تستعد لرمضان 2027 مع ميشيل ميلاد.. وتشيد بموهبته: «متحمسة للشغل معاك»، الذي تستعد الحكومة لاستكمال مناقشاته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ، في خطوة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري وتنظيم العلاقة بين الشركات والمشترين.
ومن المنتظر أن يكون للاتحاد دور في تنظيم ممارسة المهنة، ووضع قواعد وضوابط للعمل، وإعداد ميثاق شرف للمطورين، إلى جانب المساهمة في التعامل مع بعض المنازعات والقضايا التنظيمية داخل القطاع. ويعد تصنيف شركات التطوير العقاري أحد أهم ملامح التنظيم الجديد، إذ يستهدف المشروع وضع معايير واضحة لتقييم قدرات الشركات قبل السماح لها بتنفيذ مشروعات بمستويات وأحجام مختلفة.
وتشمل المعايير المطروحة الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والخبرة، وحجم المشروعات التي سبق تنفيذها، بما يحقق ارتباطًا بين إمكانيات المطور وحجم المشروعات التي يستطيع تنفيذها. ويستهدف هذا التصنيف الحد من دخول كيانات غير مؤهلة إلى مشروعات تفوق قدراتها المالية والفنية، مع إتاحة فرص للتدرج أمام الشركات الأصغر وفقًا للضوابط التي ستحددها اللائحة والقواعد المنظمة. حماية المشتري تمثل محورًا رئيسيًا في مشروع القانون، خاصة أن التعاقد على وحدة عقارية يرتبط غالبًا بالتزامات مالية تمتد لسنوات.
ويتجه التنظيم الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل الالتزامات التعاقدية، وضمان وضوح حقوق وواجبات الطرفين، إلى جانب تطوير منظومة العقود المنظمة للبيع والتعاقد. ويأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة ملف العقد الموحد، بما يستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة التعاقدية وحماية المتعاملين. يضع مشروع القانون ملف المشروعات المتعثرة ضمن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى تنظيم، مع الاتجاه إلى دراسة كل حالة وفقًا لأسباب التعثر وقدرة الشركة على استكمال المشروع.
وتستهدف هذه الآلية التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه ظروفًا أو معوقات خارجة عن إرادته، وبين الحالات التي يكون فيها التعثر نتيجة عدم الالتزام أو مخالفة القواعد المنظمة للنشاط. والهدف الأساسي هو حماية أموال وحقوق الحاجزين مع الحفاظ على المشروعات القابلة للاستكمال، بدلًا من التعامل مع جميع حالات التعثر باعتبارها حالة واحدة. ويتجه الإطار التشريعي الجديد إلى وضع منظومة متدرجة لمحاسبة المطورين المخالفين، بحيث تتناسب الإجراءات مع طبيعة المخالفة وحجمها.
وتدور المناقشات حول إجراءات تبدأ بالتنبيه ومعالجة المخالفات، وصولًا إلى جزاءات أكثر تشددًا في الحالات الجسيمة، مع ارتباط التفاصيل النهائية بما ستنتهي إليه الصياغة التشريعية للمشروع. ويتضمن التصور المطروح وضع آليات أكثر تنظيمًا لتسوية المنازعات داخل السوق العقارية، بما يساعد على سرعة التعامل مع الخلافات بين أطراف العملية العقارية. كما طُرحت مقترحات بإنشاء جهات أو دوائر قضائية متخصصة للنظر في المنازعات العقارية، إلا أن هذه المقترحات لا تزال ضمن النقاشات ولا تمثل بالضرورة مواد نهائية في مشروع القانون.
وتشير المناقشات الأخيرة إلى اتجاه لصياغة إطار تشريعي موحد لتنظيم السوق العقارية، يجمع القواعد المنظمة لنشاط التطوير العقاري وإنشاء الاتحاد وتصنيف المطورين وآليات الرقابة والمحاسبة. ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية لمشروع القانون بعد انتهاء الحكومة والجهات المعنية من مراجعة مواده وملاحظات ممثلي القطاع، وقبل طرحه في صورته النهائية على مجلس النواب.
وبذلك لا يقتصر التشريع المرتقب على إنشاء اتحاد مهني للمطورين، وإنما يستهدف إعادة تنظيم دورة التطوير العقاري بالكامل؛ من شروط دخول المطور إلى السوق، مرورًا بتصنيفه وقدرته على تنفيذ المشروعات، وصولًا إلى حماية المشتري وآليات التعامل مع التعثر والمخالفاتالإسكان: بدء تسليم عمارات بمشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة.. الأحد المقبل
تنظيم السوق العقارية دعم الاستثمار العقاري اتحاد للمطورين العقاريين قانون تنظيم السوق العقارية