تصدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها.
الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، ويجري مناقشته من حيث المبدأ تحت قبة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لظاهرة تشابه الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين.
وفي هذا الصدد، تضمنت المادة 26 فقرة ثالثة، علي وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة 103 من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة 150 أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة 309 من المشروع وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي.
ويحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة...
الحكومة الإجراءات الجنائية تشابه الاسماء
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رئيس 'محلية النواب': لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفيأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
اقرأ أكثر »
رئيس محلية النواب يثمن معالجة ظاهرة تشابه الأسماء بقانون الإجراءات الجنائيةثمن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى
اقرأ أكثر »
حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية مميز.. ونحرز خطوات جيدة بملف الحقوق والحرياتقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون الإجراءات الجنائية مميز
اقرأ أكثر »
'الإجرءات الجنائية' يعالج ظاهرة تشابة الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومىعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد ظاهرة تشابة الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين تضمنت المادة (٢٦)فقرة ثالثة) وجوب قيام مأموري الضبط القضائي
اقرأ أكثر »
نواب بمناقشة الإجراءات الجنائية: الشائعات لن تُثنينا عن استكمال البناءقال النائب شريف الورداني، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا، منها على سبيل المثال لا الحصر الحبس الاحتياطي، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، وتضمن أيضا حلولا جذرية لمشكلة تشابه الأسماء.
اقرأ أكثر »
إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.
اقرأ أكثر »