يتعرض البعض من مالكى السيارات خاصة من يعملون في مجال إيجار السيارات، إلى احتجاز سيارتهم على ذمة قضايا..
يتعرض البعض من مالكى السيارات خاصة من يعملون في مجال إيجار السيارات، إلى احتجاز سيارتهم على ذمة قضايا، وتكون طريقة استردادها طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 منويقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة، وبعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع، ويتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب...
ونظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى، تتضمن أن يتم التحفظ على السيارة المضبوطة إلا إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق العامة طبقا لنصوص المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من التعليمات...
كما تضمنت تلك الإجراءات، أن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة...
كما يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على .وإذا رفضت النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على (يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
استرداد السيارات المحجوزة تحريز السيارات اليوم السابع بلس اخبار الحوادث
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإصلاح بدلاً من العقاب: نهج العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجنائية الجديديقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلولًا بديلة للنزاعات الجنائية من خلال التصالح، حيث ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بمبلغ مالي دون المساس بالدعوى المدنية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يستكمل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائيةبدأ مجلس النواب، استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدا خلال الجلسة العامة اليوم.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يستكمل مناقشات الإجراءات الجنائيةاستكمل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة بروح إنسانية.. تأجيل إعدام الحوامل وإخطار الأقارب بتاريخ التنفيذ وإتاحة زيارة المحكوم عليه.. واحترام المعتقدات الدينية والسماح لرجال الدين بلقائهم وفق ديانتهمأحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أكثر »
رئيس مجلس النواب يستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويحث على مناقشته من حيث المبدأدعا رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، جميع النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وأكد على أهمية تقديم الاقتراحات والنص البديل عند الاعتراض على أي نص.
اقرأ أكثر »
نواب: قانون الإجراءات الجنائية أكبر رد على المتربصين بالوطن ومروجى الشائعاتأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في وضع ضمانات هامة لحماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه يرد على المتربصين بالدولة المصرية
اقرأ أكثر »