وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتشمل المواد الممنوحة موافق عليها المادة 56 و59 و 144. ورجأت اللجنة المادة 60 لضبط صياغتها.
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين. ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة'مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996'، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي: مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات. وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة. كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن: لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية: - داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك. - إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها. - إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل. - إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة. وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة'يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة'، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة. وتنص المادة (61) على الآتي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها . وشهد الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق. وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل. و اضاف رئيس اللجنة:'انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثما
مشروع قانون عمل، لجنة القوى العاملة، مجلس النواب،
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تستكمل مناقشات مشروع قانون العمل وتحظر السخرة والتمييزاستكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
قوى النواب ترفع اجتماعها بشأن قانون العمل بسبب تمثيل بعض الوزاراتقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها مساء اليوم الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة
اقرأ أكثر »
'قوى النواب' تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لحسم المواد المؤجلةبدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيلتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم
اقرأ أكثر »
كل ما تريد معرفته عن تحديد سن المعاش للعاملين في القطاع الخاصوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، على المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، و
اقرأ أكثر »
'قوى النواب' توافق على مواد بمشروع قانون العمل لحماية حقوق العمالانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، من مناقشة مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »