+34
أعدت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها حول اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا هو الاعتراض الرئاسي الرابع في التاريخ النيابي المصري.
ضبط شاب بالجيزة لنشر فيديوهات مخلة للتحريض على الفجور عبر السوشيال ميدياضبط دجال زعم قدرته على العلاج الروحاني في الإسكندريةأعدت اللجنة العامة ب مجلس النواب تقريرها بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، وذلك في إطار نظر المجلس للاعتراض الرئاسي وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية ل مجلس النواب.
وتضمن تقرير اللجنة العامة أربعة أقسام رئيسية، شملت: التمهيد، والمواد الدستورية واللائحية الحاكمة والمنظمة لحق الاعتراض، ونطاق نظر اللجنة العامة ودور المجلس بشأن الاعتراض، إلى جانب المادة محل الاعتراض وأسباب الاعتراض عليها، وصولًا إلى توصيات اللجنة ورأيها بشأن الموضوع. وأوضحت اللجنة العامة أن الاعتراض محل التقرير يمثل رابع اعتراض رئاسي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بعد ثلاث حالات سابقة جرى استعراضها في التقرير، تعود إلى 21 مايو 1971، و8 نوفمبر 2011، و5 نوفمبر 2022.
واستندت اللجنة العامة في نظرها للاعتراض إلى الإطار الدستوري واللائحي المنظم لهذه المسألة، وفي مقدمته المادة من الدستور، التي تقرر حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون أو بعض مواده، وتحدد الإجراءات المنظمة لممارسة هذا الحق. كما تناول التقرير أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولا سيما المواد المنظمة لكيفية التعامل مع الاعتراضات الرئاسية ودراستها ونظرها داخل المجلس، وفي مقدمتها المادتان و.
وأكد التقرير أن نظر اللجنة العامة للاعتراض لم يقتصر على الجانب الإجرائي، وإنما امتد إلى دراسة الأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عليها الاعتراض، والأسباب التي استند إليها، إلى جانب تحديد نطاق دور اللجنة العامة ودور مجلس النواب في التعامل مع الاعتراض، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية. وتناولت اللجنة العامة المادة محل الاعتراض، وما تتضمنه من أحكام مرتبطة بضمانات المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية، إلى جانب ما يرتبط بشروط القبول والدراسة والحقوق والضمانات المقررة للطلاب، وما قد يترتب على النص من آثار في هذا الشأن.
وبحثت اللجنة العامة أثر المادة محل الاعتراض على مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وما يرتبط بذلك من شروط القبول والحقوق والضمانات والمعايير المنظمة لها، مع تناول ما يتصل باستقلال الجامعات والعلاقة بينها، بما يحقق التكامل دون الإخلال باستقلال كل جامعة عن الأخرى. وانتهت اللجنة العامة، في توصياتها ورأيها، إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة ، وإعادة النظر في صياغة الحكم محل الاعتراض، في ضوء الأحكام الدستورية واللائحية المنظمة لهذه المسألة.
وشددت اللجنة العامة على أهمية أن يخرج قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بصياغة دقيقة وواضحة، تتجنب أي لبس أو غموض، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها. وأكد التقرير أن هذه الاعتبارات تأتي لضمان خروج النص التشريعي بصورة تحقق أهداف القانون، وتراعي القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يعزز وضوح التشريع واستقراره.
رئيس برلمانية حماة الوطن: تعديل المادة 36 يحقق العدالة بين خريجي جامعة كيانطارق الطويل: جامعة كيان صرح علمي يسعى ليكون مركزا رائدا للابتكارضبط شاب بالجيزة لنشر فيديوهات مخلة للتحريض على الفجور عبر السوشيال ميديافي الذكرى الـ53.. المتحدث العسكري ينشر مقطع فيديو بعنوان «سيمفونية أكتوبر»
مجلس النواب اعتراض رئاسي جامعة كيان لجنة عامة القانون