أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي
من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط ال اقتصاد ي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعةالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليومهذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%. وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
العملة المحلية نسبة القروض العملة الأجنبية لقطاع المصرفي الصلابة المالية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
البنك المركزي: القروض غير المنتظمة بالبنوك تسجل أدنى مستوى لها منذ 4 سنواترصد تقرير حديث للبنك المركزي المصري تحسناً كبيراً في مؤشرات السلامة المالية بالقطاع المصرفي خلال السنوات الأربع الأخيرة،
اقرأ أكثر »
بنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصريأعلن بنك التنمية الصناعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف صياغة وتطوير استراتيجية شاملة للبنك تستهدف تعزيز قدراته وموقعه التنافسي في القطاع المصرفي المصري.
اقرأ أكثر »
إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصريأظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة...
اقرأ أكثر »
الاقتصاد المصري: واقع وآفاقناقش الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واقع الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى فرص التطوير والنمو في الاقتصاد المصري خلال حلقة سمينار عقدها المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
اقرأ أكثر »
حكومة مصر تركز على تعزيز دور القطاع الخاصتُستعرض الجهود الحكومية المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال طرح أصول الدولة و التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
اقرأ أكثر »
الحزب الناصرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية فى الإصلاح الاقتصادىأشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني..
اقرأ أكثر »