ناقش رئيس الوزراء وزراء التموين طرق توسيع منافذ بيع السلع وتخفيض الأسعار لرفع الاستقرار الاقتصادي في مصر، مع إطلاق مبادرة تخفيض أسعار لمدة ستة أشهر وتوسيع سلسلة "كاري أون".
في سياق يعكس التزام مصر بتحسين ديناميكيات السوق وضبط الأسعار، أجرى نائب رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في يوم أمس اجتماعاً مفصلاً يضم كبار المسؤولين في وزارة التموين و التجارة الداخلية ومراجعة تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى توسيع منافذ بيع السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين المتأثرين بالانكماش ال اقتصاد ي.
خلال الاجتماع، شدّد مدبولي على ضرورة استمرارية الجهود التي تُوضع لتوفير السلع الأساسية، مؤكداً على توافقها مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى الاستقرار الاقتصادي الوطني. كما استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عنده حزمة الإجراءات التي تتضمن توسيع شبكة المتاجر الحكومية وتبني الرقابة الذكية على أسعار السلع، ما يُعطي إنجازاً ملموساً في خفض التكاليف للمستهلكين.
كما أعلن الوزير عن مبادرة تخفيض الأسعار التي ابتُدأت في سبتمبر 2026 وستستمر حتى مارس 2027، موضحاً أنها ستعمل عبر 284 منفذاً حكومياً على مستوى الجمهورية، تشمل 12 سلعة حالياً مع التوسع لإضافة 18 سلعة أخرى في سبتمبر الجاري. وقد حقّقت المبادرة استحساناً واسعاً من قِبل السلاسل التجارية الكبرى، كما أعرب المواطنون عن رضاهم العالي لتسهيل حصولهم على احتياجاتهم اليومية.
إضافةً، تم افتتاح 20 فرعًا من سلسلة "كاري أون" في محافظات مختلفة، وهو مشروع وزارتهم لاستحداث منافذ حديثة ومتعددة الخدمات، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة التشغيل ورفع حصيلة البيع. أيضاً أبرز الوزير جهود تحويل 100 منفذ "جمعيتي" وبدال تمويني إلى نماذج "كاري أون"، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 500 معرض "أهلا مدارس" على مستوى الجمهورية، وتفعيل أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة لتسريع حجم المعروض.
مع ذلك، يبقى تركيز الوزارة على الرقابة يضمن مراقبة وتعديل الأسعار بشكل دوري من خلال لجنة دورية تضم رئيس جهاز حماية المستهلك، شرطة التموين، وممثلي المديرية العامة للسلع التموينية، ما يساهم بعدم ارتفاع الأسعار ويعزز استقرار السوق. على صعيد آخر، يُشيد رئيس مجلس الوزراء بدور المجلس في مكافحة التحديات الإقليمية، مع إدراكه العميق لأهمية التفاهم مع السعودية في سبيل مواجهة أزمات الأمن والتجارة الجارية في المنطقة، وهو ما ينعكس على روابط القاعدة الاقتصادية والدوام في المنطقة العامة.
في حين يواصل وزير التموين تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير السلع الجيدة بأسعار مواتية ومناسبة للبنية الاقتصادية الوطنية، ليُظهر كفاءة المبادرة الحكومية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير أجواء استقرار تجاري مستدام
مبادرة تخفيض الأسعار شركات الكاري أون السوق المصري التجارة الداخلية السلع الأساسية
