مجلس النواب ينتهى من الموافقة على 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب أخبار

مجلس النواب ينتهى من الموافقة على 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 📰 youm7
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 38%
  • Publisher: 63%

واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)

بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، ووافق المجلس على المادة الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة...

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ً ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

youm7 /  🏆 7. in EG

قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم السابع بلس

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون
اقرأ أكثر »

النواب يناقشون قانون الإجراءات الجنائيةالنواب يناقشون قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب 171 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، ومكّن المحامين من الاطلاع على التحقيقات قبل استجواب المتهم.
اقرأ أكثر »

بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدعرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر من مجلس النواب لعرض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »

مجلس النواب يستجيب للمحامين ويرفض تعديل المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يستجيب للمحامين ويرفض تعديل المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على 'مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة.
اقرأ أكثر »

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةبدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
اقرأ أكثر »

مجلس النواب يوافق على ١٧١ مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يوافق على ١٧١ مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق على ١٧١ مادة منه خلال جلسة عامة. شهدت الاقتباسات مناقشات حادة، خاصة بشأن المواد المتعلقة بمنع التصرف في الأموال وإدارة المتهمين، حيث رفض النواب إضافة الزوج وأولاد المتهم القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم. أكد رئيس المجلس على أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة للمناقشة تضمن ضوابط وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وتضمن عدم صدور مثل هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع.
اقرأ أكثر »



Render Time: 2025-04-01 08:35:20