وافق مجلس النواب على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح وجنایات.
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على نص المادة 123 ب قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: 'لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد أو الإعدام'. ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية، للأخذ بتوصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن أمر الحبس الاحتياطي وإضافة الفقرة الأخيرة لنص المادة
مجلس النواب قانون إجراءات جنائية حبس مدة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على المواد من 62 إلى 65 من قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "يجب على النيابة العامة
اقرأ أكثر »
موافق مجلس النواب على نص المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نص المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تطرقت لمنح المتهم ووكلائهم حضور جميع إجراءات التحقيق.
اقرأ أكثر »
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بحذف مادة «تمس الحصانة البرلمانية» ومجلس النواب يرفضرفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الاقتراح المقدم من النائب هاني خضر بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على ضوابط ندب الخبراء في قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نصوص ندب الخبراء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
اقرأ أكثر »