أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، ضمانات جديدة لحماية حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أقر مجلس النواب ضمانات لحماية حقوق المتهم حال القبض عليه، بما في ذلك الاتصال بذويه ومحاميه واستجوابه خلال 24 ساعة من القبض عليه.
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الاثنين، ضمانات بشأن دخول وتفتيش المنازل وتفتيش الأشخاص، وضمانات لحماية حقوق ال متهم حال القبض عليه، والتي وردت في المواد من 31 حتى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحظر القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، إلا بأمر قضائي مسبب، وأوجبت على مأمور الضبط القضائي بإبلاغ ال متهم بسبب التهم المنسوبة إليه، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، ويمكنه الاتصال بذويه وبمحاميه.
الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده تكمل بعضها البعض، مضيفا أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيراً إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين، وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدي، بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لاسيما المحكمة الدستورية. ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجرءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا: 'هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقووق والحريات'. وأقر مجلس النواب، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة، والتي تقضي بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذل
حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل قضاء متهم
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديلبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
اقرأ أكثر »
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهمرفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
اقرأ أكثر »
البرلمان يواصل مناقشة 'قانون الإجراءات الجنائية'.. ونواب: يعزز حقوق الإنسانواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أكثر »
البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أكثر »