وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإصلاح بدلاً من العقاب: نهج العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجنائية الجديديقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلولًا بديلة للنزاعات الجنائية من خلال التصالح، حيث ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بمبلغ مالي دون المساس بالدعوى المدنية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهمرفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يرفض اقتراح حزب النور بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهمرفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، اقتراح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم. جاء ذلك
اقرأ أكثر »
موافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددةوافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب على المادة 17 من مشروع قانون، تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بعد مرور عشر سنوات من وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بعد سنة.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب ينهي مناقشة الإجراءات الجنائيةانتهى مجلس النواب من مناقشة الإجراءات الجنائية من حيث المبدآن بعد 12 جلسة.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب ينهي مناقشة الإجراءات الجنائيةانتهى مجلس النواب من مناقشة الإجراءات الجنائية من حيث المبدآن بعد 12 جلسة.
اقرأ أكثر »